قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أمس السبت، إلى البرلمان اقتراح إصلاح دستوري، لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أقل من خمسة أشهر على فشل محاولة انقلابية للإطاحة به، في وقت تبحث السلطات عن رجال أعمال تشتبه بتقديمهم أموالاً للداعية فتح الله غولن، المتهم بأنه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في خطاب في زونغولداك (شمال غرب)، إن الحكومة قدمت اقتراحاً لإصلاح الدستور إلى الجمعية الوطنية (البرلمان). والنص المكون من نحو عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية، الذي يشغل منصباً فخرياً حسب الدستور الحالي. وتشمل التغييرات السماح للرئيس بأن يكون عضواً في حزب سياسي، الذي سيمكن أردوغان من العودة بشكل رسمي إلى قيادة حزب العدالة والتنمية. وسيقتصر دور البرلمان على مسائل تشريعية حتى مع استبعاد الميزانية، وسيكون هناك حاجة لأغلبية مطلوبة لإلغاء قرارات الرئيس. (وكالات)