باشر البرلمان التركي، أمس الاثنين، مناقشة مشروع تعديل دستوري، ينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان المنتخب رئيساً عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014). وتجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 إلى 15 يوماً، وفق ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء المقربة من الحكومة. وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف من قبل معارضيه، الذين يتهمونه بسلوك استبدادي، وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو/ تموز الماضي، وحملة التطهير المكثفة التي تلتها. وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم. وتقول القيادة التركية، إن مثل هذا النظام ضروري، لضمان الاستقرار على رأس الدولة، وسيجعل النظام في تركيا شبيهاً بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا. ونظمت تظاهرة لمعارضين للنص أمام البرلمان قبل افتتاح الجلسة. وتدخلت قوات الأمن لتفريقها، ما أدى إلى إصابة عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بجروح. من جانب آخر، دعا وزير الخارجية التركي الاتحاد الأوروبي إلى إعادة إطلاق عملية انضمام بلاده، معتبراً أن الاتحاد سيظل غير مكتمل طالما أن تركيا ستبقى خارجاً. وصرح مولود تشاوش أوغلو في افتتاح مؤتمر في أنقرة أن على الاتحاد الأوروبي فتح فصول جديدة في مفاوضات عضوية تركيا من خلال رفع العراقيل المفتعلة أمام انضمام بلادنا. كما قال إن تركيا تنتظر تطبيقاً فورياً لقرار إلغاء تأشيرات الدخول الذي يتيح لرعايا بلاده التنقل بحرية في فضاء شنغن. من جهته، صرح الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يظل خياراً استراتيجياً لأنقرة، مشدداً على أن تركيا لن توافق على السياسات غير المتماسكة والمعايير المزدوجة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي إزاء بلاده. (وكالات)