الدوحة- قنا: دعت السيدة مريم عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان والتمسك بها. ولفتت السيدة مريم عبد الله العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم العاشر من شهر ديسمبر كل عام، إلى أن أهمية حقوق الإنسان نابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وهي عالمية وغير قابلة للتجزئة، وقالت إن الدستور القطري والتشريعات الوطنية قد كرست هذه الحقوق، مؤكدة أن دولة قطر لا تألو جهدا تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها وحمايتها. إنجازات وأضافت أنه في هذا الإطار، تعمل اللجنة منذ إنشائها على القيام بالدور المنوط بها في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأنها حققت العديد من الإنجازات وواجهت بعض التحديات بيد أنها حرصت على التواصل والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مما جعلها أكثر قدرة على ممارسة جميع اختصاصاتها وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها. وقالت إنه على أثر ذلك حصلت اللجنة على تصنيف الفئة (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لمدة خمس سنوات، وتم إعادة اعتمادها عام 2015 على نفس الدرجة لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي عام 2020، مبينة أن هذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال والحيادية والمصداقية التامة في أداء مهامها المنوطة بها. تطوير الاختصاصات وأوضحت أنه في ظل هذه المسيرة الحافلة للجنة تم إعادة تنظيمها أكثر من مرة وتطوير اختصاصاتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها وجاء ذلك منسجما تماما مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2017 -2022م إلى التوعية والتثقيف بمجمل حقوق الإنسان والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتركيز على كافة قضايا المواطنين والمقيمين والسعي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتبني مبادرات تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل والمسن مع الحرص على توفير سبل الإنصاف للجميع بدون تميز. المبادئ الخالدة وتابعت أنه يتوجب في خضم الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، اغتنام مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان العالمي، لزيادة تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه على المستوى الدولي فإن من أهم المشكلات في الوقت الراهن، هي مشكلة اللاجئين التي وصفتها بالمأساة الإنسانية الطويلة والمستمرة، مضيفة القول في هذا الصدد "قد تختلف أسباب هذه المأساة ولكن لها نتائج واحدة هي حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية مما يتوجب معه على المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية، توفير وتفعيل الآليات اللازمة لحمايتهم والدفاع عن حياتهم وحقوقهم طبقا للقانون الدولي الإنساني في زمن الحرب أو السلم". وأوضحت أن احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان سنويا، يرمز لكونه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما اعتمدت الجمعية العامة عام 1950 قرارا دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال في 10 ديسمبر سنويا باليوم العالمي لحقوق الإنسان. تتويج المسيرة وأكدت العطية في كلمتها أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يعد تتويجا لمسيرة كل المدافعين عن قيم الحرية والكرامة والمساواة في كل بقاع الأرض وعلى مر العصور، وذلك بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أول لبنة في بناء منظومة حقوق الإنسان العالمية. ونوهت الأمين العام للجنة الوطنية إلى أن منظمة الأمم المتحدة قد اختارت لاحتفال هذا العام شعار (الدفاع عن حقوق إنسان ما)، ما يعني إنه يجب على كل شخص القيام بعمل وبخطوة إلى الأمام للدفاع عن حقوق أحد اللاجئين أو المهاجرين، أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة أو من السكان الأصليين، أو عن حقوق المرأة، أو الطفل أو أي شخص آخر يعاني من خطر التمييز أو العنف.