رام الله (أ ف ب) قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بعدة تهم بينها «اختلاس أموال وتجارة أسلحة» بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها إن جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم «للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم». وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة اثر خلافه مع عباس، بالإضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي. وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة فرانس برس: «المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري انه ستحدث مشكلة». وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قراراً في نوفمبر الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.