قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد المصري، إن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع الحصانة عن 5 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يعد أخطر شيء قام به أبو مازن في المرحلة الحالية عقب تفصيل المؤتمر السابع لحركة فتح كما يريد، لافتا إلى أن القرار لم يكن مفاجئا. وأضاف المصري، خلال حواره عبر برنامج وراء الحدث على شاشة الغد، تقديم الإعلامي بهاء ملحم، أن ما حدث يعد تغولا على السلطة التشريعية، وبمثابة إنذار للكل الفلسطيني بما فيها حركة فتح، مستطردا ربما نكون أمام عملية ترويض بعدما قام بترويض فتح عقب المؤتمر السابع، واخترق به كل القوانين، وضرب عرض الحائط بكل شيء. وأكد المصري، أن مصداقية المحاكم الفلسطينية أصبحت على المحك، لاسيما وأن تشكيل المحكمة الدستورية غير قانوني بالأساس، وبالتالي فكل قرارات تلك المحكمة غير قانونية.