قال ، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسيات والدراسات الاستراتيجية صلاح عبد العاطي، إن نظام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتبع سياسية «سمك.. لبن.. تمر هندي»، في التعامل مع المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أن قرار عباس رفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، غير مشروع، وباطل من الناحية الدستورية. وأوضح عبد العاطي، خاال لقائه بفضائية «الغد»، أن المادة 53 من الدستور تؤكد أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية رفع الحصانة عن المجلس التشريعي، محذرًا من التفرد في الحياة السياسية من قبل السلطة الفلسطينية الحالية التي ستزيد النزاع بين الفصائل السياسية. وكان عباس، قرر الإثنين، رفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس التشريعي، تمهيدا للتحقيق معهم في تهم «اختلاس أموال وتجارة أسلحة». وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يؤكد حق الرئيس الفلسطيني في رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية. جدير بالذكر، أن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يجتمع منذ عام 2007.