حقق الاقتصاد التركي انكماشا يفوق التوقعات بنسبة بلغت 1.8 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، في أول انخفاض لمعدل النمو الاقتصادي منذ عام 2009، حيث تأثر إنفاق الأسر بتنامي المخاوف الأمنية. وقال معهد الإحصاء التركي أمس الاثنين إنه انتهى من تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي لتتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن معدل النمو في النصف الأول من العام بلغ 4.5 في المائة، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 2.2 في المائة في أول تسعة أشهر. وأرجع نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك انكماش الناتج المحلي إلى ضعف التجارة العالمية وتراجع التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة والتوترات السياسية في البلاد. كما قال بولنت جيديكلي، أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للشؤون الاقتصادية، إن انكماش إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث لا يؤثر على التوقعات المستقبلية للاقتصاد التركي، مؤكدا أن الاقتصاد سيواصل النمو في الفترة المقبلة، ومضيفا أن تركيا ستتغلب على ذلك عن طريق الإصلاحات على ما وصفه بتبعات المضاربة والتلاعب في السوق. وتراجعت الليرة التركية بشكل حاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، استمرارا لتراجع بشكل أقل بدأ بعد نحو شهر من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي، لتسجل الليرة تراجعا وصل إلى 20 في المائة بفعل التوتر السياسي في البلاد وعوامل خارجية في مقدمتها قوة الدولار. وانعكست تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة والظروف العالمية على الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري في شكل انكماش للاقتصاد، الذي ظل يسجل نموا متواصلا دون انقطاع في السنوات الأخيرة. وكان الاقتصاد التركي عانى انكماشا خلال الربع الثالث من عام الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009. وخلال الربع الأول من العام الجاري، حقق الاقتصاد التركي نموًا بلغ 2.3 في المائة، بينما ارتفعت هذه النسبة في الربع الثاني إلى 3.1 في المائة. وخلال العام السابق حقق الاقتصاد التركي نموًا بلغ 4 في المائة، لكن التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة لن تزيد على 2.9 في المائة في نهاية العام الجاري. وبالنسبة للربع الثالث من العام الجاري، توقعت البنوك التركية أن يشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 1.4 في المائة، بينما توقع خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع لشبكة بلومبيرغ توسّعا بنسبة 0.3 في المائة. وكان لتراجع عائدات قطاع السياحة في تركيا تأثيرًا شديدًا على انكماش الاقتصاد التركي للمرة الأولى منذ 7 سنوات. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تراجعا سنويا في ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 3.2 في المائة، وعن أهم المؤشرات الفرعية، فقد حققت تركيا 1.4 في المائة زيادة سنوية في قطاع الإنشاءات خلال الربع الثالث من العام و8.4 في المائة تراجعا سنويا في قطاع الخدمات و1.4 في المائة تراجعا سنويا في قطاع الصناعة و7.7 في المائة تراجعا في قطاع الزراعة و7 في المائة تراجعا في صادرات السلع والخدمات و3.2 في المائة تراجعا في النفقات الإجمالية للأسرة و4.3 في المائة زيادة سنوية في واردات السلع والخدمات. في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي التركي أمس الاثنين أن العجز في ميزان المعاملات الجارية تراجع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليبلغ 1.675 مليار دولار. وكان حجم العجز سجل في سبتمبر (أيلول) الماضي 1.684 مليار دولار. في حين بلغ 32.192 مليار دولار عام 2015. كما سجل عجز الحساب الجاري 33.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الناتج الصناعي التركي خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان معهد الإحصاء التركي. وجاء قطاع الكهرباء والغاز والمكيفات في مقدمة القطاعات التي حققت ارتفاعا بزيادة وصلت إلى 7.5 في المائة، وفقا لتحليل المؤشرات الفرعية على أساس سنوي، وتلاه قطاع الصناعات التحويلية بزيادة وصلت إلى 1.7 في المائة، في حين ارتفع مؤشر قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4 في المائة. ويعد الناتج الصناعي التركي مؤشرا حيويا للاقتصاد التركي، وينظر إليه على أنه مؤشر أولي لنمو إجمالي الناتج المحلي في البلاد الذي يسعى المسؤولون الأتراك إلى أن يتجاوز 5 في المائة سنويا. في سياق مواز، زاد حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا خلال الفترة من 21 مارس (آذار) إلى 21 أكتوبر الماضيين بواقع أكثر من 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت أرقام رسمية أن إيران صدرت إلى تركيا خلال هذه الفترة 9.2 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 316 في المائة عن 2015، وفي المقابل استوردت إيران من تركيا 987 ألف طن من السلع بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا بنسبة 16 في المائة. وتضمنت الصادرات الإيرانية إلى تركيا النحاس والألمنيوم والفولاذ والزنك والمشتقات النفطية والغاز والبطيخ والفستق الحلبي، فيما شملت وارداتها منها الموز والحبوب والتبغ والآلات الصناعية والقطن والخشب والأدوية والورق. وتتركز غالبية الصادرات الإيرانية لتركيا في قطاع الغاز الطبيعي حيث تستورد تركيا ما قيمته 20 مليار دولار من الغاز الإيراني سنويا. ويخطط البلدان لرفع قيمة التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار.