ترجيح تسجيل أول انكماش للاقتصاد السعودي منذ 2009أبدى المحللون الاقتصاديون توقعات أكثر تشاؤما لأداء الاقتصاد السعودي من توقعات صندوق النقد الدولي، ورجحوا أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بنمو نسبته 0.1 بالمئة في تقرير صندوق النقد.العرب  [نُشر في 2017/10/13، العدد: 10780، ص(11)]مراجعة شاملة لمحركات الاقتصاد السعودي الرياض – أظهر استطلاع أن من المتوقع انكماش الاقتصاد السعودي هذا العام للمرة الأولى في ثماني سنوات، متأثرا بانخفاض أسعار النفط وسياسات التقشف التي تضر بنمو القطاع الخاص. وخلص الاستطلاع الذي شمل 15 اقتصاديا ونشرت نتائجه أمس إلى أن الخبراء خفضوا متوسط توقعاتهم من نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 0.1 بالمئة في الاستطلاع السابق الذي أجري في يوليو الماضي إلى انكماش بنسبة 0.5 بالمئة في استطلاع أمس. وسيكون هذا الانخفاض السنوي الأول من نوعه للاقتصاد السعودي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. وقد يزيد المخاوف بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الرياض. ويهدف البرنامج الطموح لخصخصة المؤسسات الحكومية وحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية إلى تقليص الاعتماد على صادرات النفط من خلال تحفيز النمو في القطاع الخاص. لكن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتقليص عجز الموازنة الضخم يضغطان بشدة على القطاع. وأبدى المحللون الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم نظرة أكثر قتامة للنمو الاقتصادي في السعودية مقارنة مع نظرة صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة في العام الحالي. لكن مسؤولا بارزا في الصندوق أقر الأسبوع الماضي بأن توقعاته قد تكون صعبة التحقق بسبب ضعف غير متوقع في القطاع غير النفطي.0.5 بالمئة نسبة الانكماش المتوقع هذا العام بحسب المحللين بينما يتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 0.1 بالمئة وقال المحللون إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.3 بالمئة العام القادم بدلا من 1.9 بالمئة في توقعات الاستطلاع السابق. وتوقعوا تسارع النمو لاحقا إلى اثنين بالمئة في 2019. ويعود انكماش الاقتصاد السعودي إلى عدة أسباب بينها انخفاض إنتاج النفط بعد أن قلصت الرياض إمداداتها هذا العام بموجب اتفاق عالمي لدعم الأسعار سيستمر حتى نهاية مارس العام القادم، ويجري البحث حاليا في إمكانية تمديده. لكن الاقتصاد يتعرض لضغوط أيضا من تباطؤ أكثر من المتوقع في القطاع غير النفطي، حيث توقفت الاستثمارات الخاصة الجديدة إلى حد كبير ونما القطاع غير النفطي بنسبة 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي. وقال جيسون توفي خبير الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، والتي تتوقع حاليا انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3 بالمئة للعام بأكمله إن “مؤشرنا لتتبع الناتج المحلي الإجمالي يرجح أن يكون الاتجاه النزولي قد تعزز في بداية الربع الثالث من العام الحالي”. وأضاف أن “الانخفاض النابع من قطاع النفط زاد في ما يبدو بينما فقد القطاع غير النفطي بعضا من زخمه”. ويصر صناع السياسات في السعودية على أن الاقتصاد متين وأن النمو سيتجه إلى الارتفاع، لكن توفي قال إنهم سيكونون قلقين من أن تخفيفا محدودا في إجراءات التقشف خلال الربع الثاني، يتمثل في الرجوع عن خفض المزايا التي يحصل عليها موظفو الدولة، لم يعزز القطاع غير النفطي.جيسون توفي: ازداد التراجع في قطاع النفط بينما فقد القطاع غير النفطي بعضا من زخمه وقد يضطر هذا الأمر السلطات إلى تخفيف إجراءات التقشف أكثر، ربما من خلال الكف عن زيادات أسعار الوقود والكهرباء المحلية التي كان مخططا لها في البداية أن تجرى هذا العام. ويدرس المسؤولون المضي قدما في تنفيذ تلك الزيادات من عدمه. وأظهر الاستطلاع أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تسجل الحكومة السعودية عجزا ماليا نسبته 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في تحسن كبير مقارنة مع 12.3 بالمئة في العام الماضي وفق البيانات السعودية، لكنه يظل مستوى غير مستدام في الأجل الطويل. وأوضح أن العجز سيتقلص قليلا لنحو 7.5 بالمئة العام المقبل وقد يصل إلى 7.3 بالمئة في 2019، إذ من المستبعد أن تتخلص الرياض تماما من العجز بحلول 2020. وتبحث الرياض حاليا عن صيغة للتوازن بين ترشيد الإنفاق لخفض العجز وبين حاجة ملحة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الإنفاق لوقف تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي. وقد اتخذت بالفعل خطوات كبيرة لزيادة الإنفاق وإنعاش الطلب المحلي حين أعادت مخصصات موظفي الدولة في أبريل الماضي وبأثر رجعي بعد إيقافها لنحو 7 أشهر. كما قامت بتسديد معظم مستحقات الشركات. وكان صندوق النقد الدولي قد كشف الأسبوع الماضي أن السعودية أبلغته بأنها بدأت بإعادة النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات التقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد. وقال إنه “بالنظر إلى قوة الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة وتوافر التمويل ومرحلة الدورة الاقتصادية الحالية، ليس من الضروري أو المحبذ الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة”.