أكد المستشار ومشرف العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل، حطاب العنزي، إن العقد القياسي المعتمد يُعالج مشكلة هروب العمالة المنزلية، أما حالات الاعتداء على صاحب العمل فهي من القضايا الجنائية التي تحكمها الأنظمة. وأضاف، أن مشكلة هروب العمالة “يتم حلها عبر العقد القياسي المعتمد بين البلدين وليس عبر الاتفاقية”، وذلك بسبب أن الاتفاقية تعتبر إطارية، تحمل في طياتها خطوطا عريضة، أما حالات الاعتداء على صاحب العمل فهي من القضايا الجنائية، التي تحكمها أنظمة المملكة؛ وفقا لقوله. وذكر، أن “لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم” تناولت معظم القضايا من خلال مواد عديدة، منها المادة السادسة التي تضمنت في بعض بنودها ألا يرفض عامل الخدمة المنزلية دون سبب مشروع، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، ويحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بأنظمة المملكة وعادات وتقاليد مجتمعها. كما تؤكد البنود -وفقا لقوله- على عدم ممارسة أي نشاط يضر بالأسرة، في حين نظمت المادتان الـ 13 والـ 17 العلاقة التعاقدية في حالات الهروب من الخدمة، والعقوبات التي يتم فرضها على العامل. وأشار العنزي إلى بوابة “مساند” (برنامج العمالة المنزلية)، التي أطلقتها أخيراً وزارة العمل، وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل؛ وفقا لما ورد في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. ويوضح الموقع جميع معلومات مزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، لجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل). وقال العنزي: إن الاتفاقيات الإطارية الموقعة بين السعودية ودول الفلبين وإندونيسيا والهند؛ تراعي مصالح الجانبين الموقعين، وليس صحيحاً أنها غير متكافئة وتصب في مصلحة الدول المُصدِّرة للعمالة. وأضاف، أن مدة الاتفاقيات الموقعة خمس سنوات يتم تمديدها تلقائيا لفترة مماثلة، وتتضمن تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع باستمرار لمناقشة ما يطرأ عليها. وأكد أن السعودية حرصت من خلالها على تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة، بطريقة تحقق مصالح الجميع.