من باب الرغبة النيابية في معالجة وضع مواطنين «سحبت جناسيهم ولايزالون يعانون معيشياً وقانونياً بعيداً عن أبواب قصر العدل، وانطلاقاً من القناعة بامكانية تراجع الحكومة عن قرارات السحب»، بحث مجموعة من النواب فكرة المبادرة لتشكيل فريق نيابي يبحث مع الحكومة حلاً ودياً لاعادة الجناسي التي سحبت بقرار يصدر من مجلس الوزراء. وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» ان «هناك تحركاً نيابياً لاطلاق هذه المبادرة النيابية من باب الرغبة في انهاء معاناة المتضررين في اسرع وقت ممكن، خصوصاً ان الملف يتفاقم وأوضاع المتضررين تزداد سوءاً». ونوهت المصادر إلى ان هناك بعض النواب مقتنعون بامكانية التوصل إلى حل مع الحكومة، بعيداً عن الصدام والتصعيد السياسي الذي سيفتح الباب امام استجوابات بدأ نواب التحضير لها، لافتة إلى ان النواب يؤكدون ان «الحكومة التي أصدرت قرارات السحب قادرة على اصدار قرارات اعادة الجناسي». وفي هذا السياق، توقع النائب ثامر السويط في تصريح لـ «الراي» خروج المبادرة النيابية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية واطراف اخرى، بهدف اعادة الجناسي لاصحابها ورد المظالم عن المتضررين، وذلك بما ينسجم مع صلاحيات النواب الدستورية. وعبر السويط عن تفاؤله خيراً في ملف سحب الجناسي، مؤكداً ان النواب سيواصلون تحركهم لرد الجناسي لاصحابها في حين «سنواصل دورنا النيابي الذي سنقوم به... لان الموضوع ليس مجرد توقعات». وأكد السويط ان جيب المواطن خط أحمر لا يمكن القبول بأن يمس تحت أي ظرف، لاننا جئنا من أجل الوطن ومصلحة المواطنين. من جهته، أعلن النائب محمد الدلال لـ «الراي» أن تعديل النظام الانتخابي وايجاد هيئة للانتخابات ورفع المظالم عن المواطنين الذين سحبت جناسيهم قضايا رئيسة ستكون على رأس الأولويات النيابية، إلى جانب جملة من القضايا الأخرى المتعلقة بالاصلاح الاداري والتعيين في المناصب القيادية، وفقاً لمبدأ الكفاءة فضلاً عن مكافحة الفساد. وقال الدلال إن هناك رغبة جادة لتعديل القوانين المقيدة للحريات وقانون البصمة الوراثية وقانون حرمان المسيء، مؤكداً أنه لا توجد حالياً رغبة في انشاء كتلة برلمانية.