فتح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي النار على ما يسمى قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا)، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي أخيراً. وقد أكد رئيس الاتحاد، علي الغانم في بيان صحافي، أن «إرهاباً تشريعياً كهذا لا يقابل بالشجب والاستنكار وردود الفعل الغاضبة فحسب، بل يجب أن نقابله بتخطيط علمي لخطوات مدروسة وديبلوماسية نشطة، وشبكة علاقات عامة واسعة، وفريق عمل متخصص يستعين بشركات وبيوتات عالمية قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها». واعتبر الغانم أن المسوغات التي اعتمد عليها القانون غير مقبولة ومتناقضة، إذ إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية، ومنها الدول الخليجية وبخاصة المملكة العربية السعودية، مشدّداً على أن «تأثير الإرهاب معروف، ولكنه لن يكون مبرراً لفرض مثل هذا القانون، وإلا لاتخذت العديد من الدول إجراء مماثلا بذات المزاعم، كما أن افتراض التأثير الخطير للإرهاب على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأميركية، يقابله تأثير أكبر «مؤكد» لقانون (جاستا) على المصالح الاقتصادية الأميركية، وعلى تريليونات الدولارات التي تستثمرها دول أجنبية داخل أميركا في أشكال متنوعة، سواء من خلال الصناديق السيادية أو غيرها. وفي حين لم يستبعد الغانم أي إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من تهديد «جاستا» لمصالحهم التجارية، لفت إلى أن القانون سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأميركي، والبنوك والبورصات الأميركية، وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك. وبيّن الغانم أنه تمت مناقشة «جاستا» بشكل مستفيض خلال فعاليات الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة الاتحاد، والذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، لافتاً إلى أن آراء ممثلي قطاع الأعمال الخليجي اتفقت على رفضه بشكل قاطع. وقال «وقفنا خلال الاجتماع على موقف دول مجلس التعاون الخليجي في شأن القانون الأميركي من خلال عرض قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي اعتبر التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية». وأضاف أن قانون «جاستا» حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأي العام الأميركي والعالمي بقبول القانون، ومن تلك المسوغات «الإرهاب الدولي». وقال إن قانون «جاستا» سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأميركي، والبنوك والبورصات الأميركية، وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك، ولم يستبعد الغانم أي إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من مهددات القانون لمصالحهم التجارية. وقد لاقى «جاستا» اعتراضات دولية واسعة، ويتيح القانون الجديد للمواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية والحصول على تعويضات مالية في حال تعرضه لإصابات وخسائر جراء أنشطة «إرهابية».