أبوظبي:الخليج نظمت وزارة الاقتصاد الملتقى السنوي للشركاء الاستراتيجيين لعام 2016، والذي يمثل منصة سنوية تكرم خلالها الوزارة جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تربطها بها علاقات استراتيجية من التعاون والشراكة، في إطار السعي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وبلوغ رؤيتها المستقبلية. حضر الملتقى الذي عقد أمس في فندق ميدان بدبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بالوزارة، ويوسف الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد. كما شارك في الملتقى سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومحمد عبيد العليلي المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، ومنصور سلطان الخرجي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، ود. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وإبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، إضافة إلى حضور واسع من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. تكامل الجهود وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن التعاون وتكامل الجهود بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين يكتسب أهمية كبيرة في ظل تلاقي الرؤى والأهداف لتجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بالوصول إلى اقتصاد تنافسي مستدام قائم على الإبداع والمعرفة والابتكار، بسواعد وكفاءات مواطنة متمكنة، مثنياً على الدور الجوهري الذي يؤديه شركاء الوزارة من جهات حكومية وخاصة ووسائل إعلام في الدفع قدماً بمسيرتها ودعم مبادراتها وتحقيق تطلعاتها، في إطار المساعي المشتركة لبلوغ النجاح والتميز في خدمة دولة الإمارات وتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً. توسعات مهمة وأضاف المنصوري أن مبادرات وأنشطة وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية عكست تطوراً واضحاً في عمل الوزارة وتوسعاً في مهامها واختصاصاتها، حيث تميز أداؤها بالتقدم المطرد والنشاط الدؤوب نحو تحقيق التطلعات وبلوغ الطموحات. وأوضح أن الصدى الإيجابي لتلك المساعي البناءة انعكس في الأداء المثمر لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات، واتضحت معالمه بترسيخ دعائم المسار التنموي المستدام الذي تمضي فيه الدولة بخطى ثابتة. المشهد الاقتصادي الراهن وذكر أن قراءة المشهد الاقتصادي الراهن على المستويين الإقليمي والدولي، تبين لجميع المتابعين أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات استطاع التعامل بكفاءة ومرونة كبيرتين مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الكثيرة، وفي مقدمتها انخفاض أسعار النفط، مستشهداً بالنمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي للدولة في نهاية العام، وبتوسع التجارة الخارجية للإمارات وتعزيز مكانتها بصفتها محوراً تجارياً رائداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والحفاظ على صدارة الدول العربية في مجال الاستثمار الأجنبي. وأضاف أن الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عكستها أيضاً التطورات اللافتة التي شهدها القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، والتحسين المستمر في بنية قطاع السياحة، فضلاً عن استمرار الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الاستراتيجية الحافزة للنمو. تطور بيئة الأعمال وأكد المنصوري أن بيئة الأعمال الإماراتية شهدت تطورات هامة على صعيد التشريعات الحديثة والقوانين الداعمة للنمو، وتشجيعاً كبيراً لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتطوير منظومة عالمية المستوى لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي وحماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك. فيلم اقتصاد ما بعد النفط شهد الملتقى إطلاق فيلم اقتصاد ما بعد النفط وهو فيلم تسجيلي يستعرض أبرز مقومات الاقتصاد الإماراتي ومعالم تطوره وتنوعه واستشراف آفاقه المستقبلية، مع تسليط الضوء على المزايا الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها كل إمارة من إمارات الدولة. ويعد الفيلم أحد مبادرات وزارة الاقتصاد التي تم تنفيذها بمشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية بالدولة ورجال الأعمال من 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص، وقد تم تصويره وإخراجه بالتعاون مع شركة سيتي فيلم للإنتاج الفني، ومدته 22 دقيقة، ومن المقرر عرضه على عدد من القنوات التلفزيونية منها قناة (CNBC عربية) إلى جانب عرضه ضمن باقة الأفلام على رحلات شركتي الاتحاد للطيران وطيران الإمارات.تطبيق ذكي جديد أطلق سلطان المنصوري خلال الملتقى تطبيقاً ذكياً جديداً لوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة دبي التجارية، بعنوان اتفاقيات التجارة الحرة لدولة الإمارات. وأوضح المهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي التجارية خلال استعراضه أبرز ملامح التطبيق أنه يهدف إلى التوعية باتفاقيات التجارة الحرة التي تكون الدولة طرفاً فيها، ونشر مضموناتها والتعريف بالالتزامات المترتبة عليها بموجب تلك الاتفاقيات، حيث يسمح التطبيق للمستخدم بالاطلاع على محتوى تلك الاتفاقيات، ويوفر إمكانية تصفح النصوص القانونية لكل اتفاقية وملاحقها . وفي ختام الملتقى، كرم كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ممثلي الشركاء الاستراتيجيين الحاضرين . خطة استراتيجية خمسية استعرضت وزارة الاقتصاد خلال الملتقى خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة 2017-2021، حيث قدم الدكتور عبدالله الحمادي مدير إدارة التميز المؤسسي والمستقبل بوزارة الاقتصاد عرضاً تقديمياً أوضح خلاله رؤية الوزارة الرامية الى تعزيز اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية. وسلط الحمادي الضوء على أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة والمتركزة في تعزيز تنافسية وتنوع الصناعات الوطنية القائمة على المعرفة والابتكار، وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات، وتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية .