أبوظبي: «الخليج» بحضور ومشاركة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، كرمت وزارة الاقتصاد عدداً من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية المحلية، وذلك خلال حفل ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لعام 2017، الذي أقيم أمس في فندق «جميرا فورسيزونز» دبي.ويمثل الملتقى فعالية سنوية تنظمها الوزارة لتكريم جهود مختلف الجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعلام التي يعد دورها والتعاون معها داعماً رئيسياً لمساعي وزارة الاقتصاد في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.حضر الملتقى المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوكلاء المساعدين والمسؤولين في الوزارة. كما شارك في الملتقى محمد الفلاسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، و إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وعبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وخليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى إن وزارة الاقتصاد حريصة على الاحتفاء بروابط التعاون التي تجمعها مع كافة الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن استمرار العلاقة التكاملية وتوطيد الشراكة بين وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، يمثل الركيزة الأولى لتحقيق رؤية الوزارة في بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، وذلك التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة.وأكد المنصوري أن الاقتصاد الوطني للدولة يواصل أداءه الإيجابي ونموه المتوازن، مثبتاً مكانته التنافسية المرموقة وقدرته العالية على مواجهة الضغوط والتحديات العديدة التي اتسمت بها السنوات الماضية على نطاق عالمي.وأعرب عن ثقته بأن هذه الشراكات الوطنية هي المحرك الأول والحافز الأول لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 ورفع مكانة الإمارات لتكون في مصاف أفضل الدول، مؤكداً أن دعم الشركاء كان عاملاً جوهرياً في تعزيز وإبراز أنشطتها للاضطلاع بمسؤولياتها وخططها للتنمية الاقتصادية وفق منظومة أداء ذات معايير عالمية، تتبنى قيم الشفافية والريادة والتميز والعمل بروح الفريق.وثمن مساندة الشركاء لمساعي الوزارة في تنظيم ودعم قطاع الأعمال، وتحديث الأطر التشريعية للاقتصاد وتنمية التجارة الخارجية. وقد عملنا يداً بيد لتطوير الصناعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي: التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء، والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.كما أثنى على دورهم المحوري في دفع جهود الوزارة لتشجيع الاستثمار وتطوير منظومة الملكية الفكرية وتمكين حماية المستهلك واستقرار الأسواق.وأوضح أن هذه الجهود المشتركة أسهمت في حفاظ الإمارات هذا العام على صدارتها الإقليمية وتقدمها عالمياً في العديد من المؤشرات، ومنها مؤشرات التنافسية والتنمية وريادة الأعمال والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال وتمكين التجارة والسياحة والاستثمار والبنى التحتية والإلكترونية وغيرها، وتضمنت فقرات الحفل عرض فيلم عن إنجازات وزارة الاقتصاد خلال عام 2017 والأعوام الماضية تطرق إلى مختلف الجهود والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات.