نظمت وزارة المالية أمس الملتقى السنوي 2017 في إطار تعزيز الشراكة وقيم السعادة والإيجابية في فندق الفورسيزنز في دبي وذلك بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين بالوزارة والمديرين ورؤساء الأقسام والموظفين إلى جانب نخبة من شركاء الوزارة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة. وافتتح معالي عبيد حميد الطاير الملتقى بكلمة رحب فيها بالحضور نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وأكد أن وزارة المالية حققت خلال العام الماضي إنجازات نوعية في مسيرتها نحو تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2014 -2016 في إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وإبداع وذلك من خلال تطوير السياسات المالية الفاعلة وإرساء العلاقات المحلية والدولية المتميزة،لافتاً إلى أن الوزارة تستند في أداء مهامها إلى مجموعة من القيم الجوهرية التي تعتبر المرجعية الأولى والأساسية في نطاق عملها. وأوضح أنه في مجال رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العام للدولة نجحت الوزارة في تحقيق نسبة إنجاز 98 بالمئة لمؤشر دقة التخطيط المالي لمصروفات الحكومة الاتحادية ونسبة 98 % أيضاً لمؤشر دقة إعداد الميزانية العامة للاتحاد بالإضافة إلى الانتهاء من وضع خارطة طريق لتحول الحكومة الاتحادية من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق كما أنهت الوزارة خلال 2016 الخطة الخمسية للميزانية العامة للاتحاد 2017 -2021 بنظام الميزانية الصفرية.. وفي إطار التشريعات والسياسات المالية استطاعت الوزارة إنجاز ثلاثة تشريعات مالية صدرت بقوانين في 2016 من أهمها قانون الإفلاس الذى يعد من ابرز إنجازات الوزارة في العام الماضي. قوانين ونوه بأن القانون تميز عن القوانين المناظرة إقليميا ودوليا بتنظيمه لمختلف حالات الإفلاس وتحديد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين وفق شروط وأسس واضحة كما أنجزت الوزارة قانون رهن الأموال المنقولة ضمانا ًللدين وقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب فضلاً عن العديد من السياسات المالية المنظمة للعمل في الحكومة الاتحادية.