أبوظبي: نجاة الفارس تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصل مؤتمر فكر 15 فعالياته في أبوظبي، تحت عنوان: التكامل العربي: مجلس التعاون ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، والذكرى الخامسة والأربعين لقيام دولة الإمارات العربيّة المتّحدة. تضمّن اليوم الثاني أربع جلسات متخصّصة متوازية، شارك فيها ممثّلون عن المؤسّسات والمجالس والهيئات والصناديق المتخصّصة في الوطن العربي، وقدّموا أوراقهم البحثيّة ورؤيتهم حول أربعة موضوعات هي: التكامل الاقتصاديّ والتنمويّ، والتكامل الأمنيّ، والتكامل الثقافي، ومؤسّسات التكامل العربي. كيف يُمكن للتكامل الثقافي تعزيز ثقافة المواطنة والانفتاح والتسامح وقبول الآخر في المجتمعات العربيّة؟ هو السؤال الذي وجّهته مؤسّسة الفكر العربي إلى عدد من الهيئات والمؤسّسات العربيّة المتخصّصة، وهي: المجلس الأعلى للثقافة في مصر، والمنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم، والنادي الثقافيّ العربيّ في بيروت، والمركز الثقافي الملكي في الأردن. أدار الجلسة نبيل عبدالفتاح، وتحدّث فيها الدكتور ماجد الصعيدي مُمثّلاً للمجلس الأعلى للثقافة في مصر عن مستويات التكامل الثقافي، ومن بينها القوميّ والوطنيّ، واعتبر أنّ التكامل الثقافي هو إحدى الوسائل الفعّالة في المشروع الحضاري العربي. بعد ذلك عقّب الدكتور عبدالعزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك الفيصل على ورقة المجلس الأعلى للثقافة، ورأى أنّه لا يمكن تحقيق تكامل ثقافيّ منشود من دون قرار سياسيّ، داعياً إلى تفعيل الوحدة الثقافيّة وتجديد معنى العروبة وإيلاء اللّغة العربيّة الاهتمام والرعاية. من جهته قدّم محمد أبو سمّاقة مدير عام المركز الثقافيّ الملكي بالأردن رؤية المركز حول التكامل الثقافي. وقدّم ورقة المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد محمود الطناحي، عارضاً الوسائل والأدوات التي يمكن من خلالها للتّكامل الثقافيّ أن يعزّز ثقافة المواطنة والانفتاح والتسامح وقبول الآخر. ثمّ عقّب الدكتور عبد الهادي العجمي على ورقة المنظّمة مثنياً على ما ورد فيها، واعتبرها مطالب حقيقية للمجتمع. الورقة الأخيرة للنادي الثقافي العربي في بيروت قدّمتها نرمين الخنسا، التي أشارت إلى دور التكامل الثقافي في ممارسة المواطنة العربيّة ضمن مفهوم الدولة، فضلاً عن دور المرأة المأمول بالقطاعات الإنسانية والتربويّة والسياسيّة والأدبيّة المختلفة في أرجاء الوطن العربي. اتّفق عدد من المشاركين في جلسة التكامل الأمني، على أهمّية دور مجلس وزراء الداخلية العرب، وضرورة تفعيل مجلس السلم والأمن العربي، في ظلّ التّحديات والمخاطر التي تواجه الدول العربيّة، وفي مقدّمتها جرائم التطرّف والإرهاب. بداية تناول الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، مهدّدات الأمن القومي العربي، وفي مقدّمتها القوى الإقليميّة الخارجيّة وتدخّلاتها في الشأن العربي، وافتقاد الدول العربيّة للقوى الموحّدة القويّة القادرة على منع التّدخل والتّصدّي لأي محاولة تسعى إلى عرقلة تحقيق مصالح العرب. ورأى بن صقر أن الإرهاب عامل خطر يواجه الدّول العربيّة، ولكن الإرهاب خطر قابل للاحتواء، عبر سلسلة من الإجراءات، دون أن نُهمل المخاطر الأخرى، وفي مقدّمتها سياسة إيران التوسعيّة بما تحمل تهديداً استراتيجياً للأمن العربي، وتنشر بذور الفتن والصراعات داخل البلدان العربيّة، لذا يجب أن يكون للأمن القومي العربي أولوية خاصة. فيما اهتمّت ورقة الدكتور محمد علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، بكيفية بناء شبكة أمنيّة عربيّة تتصدّى للتهديدات المحيطة بالمنطقة. وعقّب العقيد الدكتور جمال سيف فارس، مدير إدارة الشؤون القانونيّة في ديوان سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن لمجلس وزراء الداخليّة العرب جهوداً كبيرة، وتعدّ دولة الإمارات جزءاً من هذه المنظومة الأمنيّة العربيّة، موضحاً أن الشّق الأمنيّ يُعدّ جزءاً بسيطًا في إطار الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب. من جهته، اعتنى الدكتور عبدالناصر عبّاس عبدالهادي، عضو الهيئة العلمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بتقديم تصوّر لبناء نظريّة أمنيّة عربيّة. تحت عنوان صياغة رؤية استراتيجيّة تنمويّة تستجيب لحاجة المواطنين والأجيال المُقبلة في الوطن العربي، عُقدت جلسة التّكامل الاقتصادي والتنمية، وترأسها فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبنانيّ الأسبق، وتحدّث فيها عدد من الخبراء والباحثين، ناقشوا السؤال الذي طرحته المؤسّسة: كيف تُسهم الحكومات العربيّة والقطاع الخاصّ ومؤسّسات التمويل العربيّة في رسم استراتيجيّة للثقافة البشريّة وتنمية الاقتصاد؟. بداية رحّب رئيس الجلسة السنيورة بالجهد التكاملي الذي تضطلع به مؤسّسة الفكر العربي، بالتعاون مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة، في نموذجٍ ناجح مُحفّز للتكامل العربي والاعتماد المتبادل. وتحدّث عن حجم المشاكل التي تطفو على السطح العام في المجتمع العربيّ، ويرتبط بعضها بالهويّات وبإدارة الشأن العامّ والصدامات الداخليّة العنيفة غير الديمقراطيّة، والتي أسهمت فيها أنظمة الاستبداد نتيجة لتأثيرات خارجية مخرّبة للفكر العربي، والدولة، والدين، ومُدمّرة للإنسان والعُمران. لذلك أصبح لزاماً أن تدبّ الحياة في شرايين فكرة العروبة المستنيرة كرابطة ثقافيّة وحضاريّة مُرتبطة بفكرة الدولة المدنيّة التي تحترم حقوق المواطنين، والجامعة للمجموعات والقوميّات والأديان. وأكّد أنّ المنطقة في حالٍ من الخواء الاستراتيجيّ، وقد تحوّلت إلى منطقة تجارب لأسلحة بعض الدول وساحة لصراعات الكبار، نتج عنها تدمير المُدن العربيّة، وتهجير العرب على يد العرب وغيرهم، ولا حساب على الجريمة، ما يجعل منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة التشرذُم العربيّ، والتخريب، وتفشّي البطالة والفقر والفساد والانفجار السُكّانيّ، والتدهور البيئي والمائي، ما يُبرز مجدداً فكرة التّكامل العربيّ. ثم تحدّث محمد ثابت الطاهر، أمين عام اتّحاد رجال الأعمال العرب، عن أرقام وفيّات ومُهجّرين عرب مُخيفة جداً. ودعت الدكتورة سهام فريج إلى إعادة النظر بالمسؤوليّة تجاه المواطن العربي، وردّ الظُلم والطُغيان الذي يتعرّض له. استهل جلسة مؤسّسات التكامل العربي محمود عفيفي المتحدّث الإعلامي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربيّة باستعارة عبارة قالها الأمين العامّ لدول مجلس التعاون الخليجيّة عبداللطيف الزيّاني بأن الوطن العربي لا تنقصه مؤسّسات التكامل العربي، بل الإرادة الحقيقيّة كي تعمل هذه المؤسّسات بشكل يربط ما بين الجهد المبذول واحتياجات المواطن العربي، على أن توضع رؤية لتحقيق الهدف الأسمى من ورائها، وهي الوصول إلى التكامل العربي. وطرح السؤال المحوري حول إمكانيّة إيجاد المجالس الوزارية المختصّة في الجامعة العربية الآليات الضروريّة لتنفيذ قرارات ومشروعات التكامل العربي. وتحدّثت الدكتورة ابتسام محمد الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، عن دور مجلس التعاون الخليجي كمنظومة متكاملة ومتطوّرة بطريقة لافتة خلال الفترة الماضية.