قالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان اليوم الأربعاء، إن بإمكان المجتمع الدولي أن يضع حدا لإبادة جماعية «على غرار ما حدث في رواندا» في جنوب السودان، إذا نشر فورا قوة حماية قوامها أربعة آلاف جندي وأسس محكمة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية. وانزلقت أحدث دولة في أفريقيا إلى أتون حرب أهلية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، بعدما تحول نزاع طويل بين الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق ريك مشار، إلى العنف مع وقوع الاشتباكات في الغالب على أساس عرقي. وقالت ياسمين سوكا رئيسة اللجنة خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، «يقف جنوب السودان على شفا حرب أهلية عرقية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها». وأضافت، أن من المتوقع أن تتصاعد حدة القتال مجددا مع بدء موسم الجفاف. ومضت تقول، أن عمليات اغتصاب جماعي تحدث على نطاق واسع، مشيرة إلى وقوع حالات اغتصاب لنساء في موقع للأمم المتحدة في العاصمة جوبا على مرأى من جنود قوات حفظ السلام الدولية. ودعت واشنطن وقوى أخرى إلى عقد اجتماع اليوم بعد تقرير للجنة التي ترأسها سوكا هذا الشهر بحدوث عمليات تطهير عرقي بالفعل في جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011. ونفى كير، حصول تطهير عرقي. وقال كول ألور كول أروب سفير جنوب السودان في مجلس حقوق الإنسان، إن دولته لا ترى ضرورة لعقد هذه الجلسة الخاصة. ولم ينجح الضغط الدولي الذي شمل التهديد بالعقوبات حتى الآن في وقف القتال في جنوب السودان المنتجة للنفط. ووافقت أطراف الصراع على إنشاء محكمة يدعمها الاتحاد الأفريقي عام 2015، لكنها لم تظهر إلى الوجود حتى الآن. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إن على الاتحاد الأفريقي أن يشكل المحكمة بسرعة، «مع تركيز قوي على مسؤولية القيادة عن أعمال وحشية». وقالت حكومة جنوب السودان، إنها ستسمح بنشر قوات حماية إقليمية قوامها أربعة آلاف جندي لتعزيز بعثة حفظ السلام الدولية هناك لكنها لم تصل بعد. وعبرت سوكا عن مخاوفها من ألا تتمكن القوات الجديدة من العمل خارج حدود العاصمة. وأضافت، «ندعو لنشر قوات حماية إقليمية من أربعة آلاف فرد في جنوب السودان فورا.. السكان في أنحاء البلاد يطلبون ألا تقتصر مهمتها على العاصمة إذا ما أرادت حماية المدنيين في البلاد». وأقر المجلس المؤلف من 47 عضوا قرارا دون تصويت ينبه الحكومة بمسؤوليتها في حماية السكان ضد الإبادة وجرائم الحرب والتطهير العرقي ويدين العنف والاغتصاب واسع النطاق. لكن المجلس خفف من الصياغة الأصلية التي كانت ستمدد تفويض لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام. وتقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في الربع الأول من العام المقبل.