أكد منظمو القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي ستُعقد في كانون الثاني (يناير) 2017 في مركز أبو ظبي الدولي للمعارض، اهتمام الشركات والمستثمرين في هذا القطاع بالمشاريع التي ستنفذها السعودية في قطاع الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمسية. ولفت المنظمون إلى أن تطوير مشاريع في الطاقة المتجددة في السعودية بقدرة 9.5 غيغاواط، يساهم في تحقيق أهداف خطة الطاقة في المملكة. وأكدوا التزام الشراكة مع القطاع الخاص الذي يضمن تحقيق القدرة التنافسية للطاقة المتجددة في السوق، إلى جانب تمهيد الطريق أمام مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب استثمارات دولية. وتضع الاستراتيجية الخاصة بـ«رؤية المملكة لعام 2030» التي أُعلنت في نيسان (إبريل) الماضي، «هدفاً أولياً» توليد 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة. فيما تشير هذه الاستراتيجية إلى أن استهلاك الطاقة سيتضاعف ثلاث مرات في السنوات الـ14 المقبلة. وتقدّم «رؤية 2030» وعوداً بإجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي، للسماح للقطاع الخاص بالشراء والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. وتؤكّد الحكومة السعودية سعيها إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2023، ما يمثل زيادة سريعة في قدرة المشاريع القائمة حالياً في البلاد والبالغة 25 ميغاواط نهاية عام 2015. ومن شأن عمليات إعادة الهيكلة الشاملة للجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع الطاقة في المملكة، دعم نجاح تلك الخطط الحكومية. ومن شأن المشاريع التي ستُقام تنفيذاً لخطط المملكة في مجال الطاقة المتجددة «إيجاد فرصة مهمة لمصنعي التقنيات المتقدمة، والمطوّرين والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية لتحقيق طموحاتهم». وأفادت دراسة أعدتها شركة «فروست أند سوليفان»، خاصة بمعرض الطاقة الشمسية، الذي سيُنظم على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، بأن المملكة «تكتسب نقاطاً عالية في ما يتعلق بالطلب المحتمل والجاذبية الاستثمارية في مجال الطاقة الشمسية، وفقاً لـ«رؤية عام 2030». ويُتوقع أن تشهد القمة اهتماماً كبيراً بالفرص التجارية التي تنطوي عليها السوق السعودية، ويُنتظر أن يسعى المستثمرون خلال القمّة التي تهتم بقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إلى الحصول على مزيد من التفاصيل عن وضع الأعمال التجارية في القطاع الخاص في المملكة، في ضوء الدعم الذي تقدّمه «رؤية 2030» للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتزام ضمان القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، من خلال التحرير التدريجي لسوق الوقود. وأشارت بيانات «فروست أند سوليفان» المتعلقة بكفاءة الطاقة، إلى أن خفض دعم الوقود «أدّى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 50 في المئة لبنزين 95 أوكتان و67 في المئة لبنزين 91 أوكتان خلال عام 2015، الذي شهدت أواخره شروع المملكة في وضع خطة خمسية ترمي إلى رفع أسعار الوقود والطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي والبنزين والديزل والكهرباء. وأحرزت المملكة تقدماً كبيراً نحو جعل شبكة الكهرباء أكثر قدرة على المنافسة، إذ عملت على فصل عمليات التوليد عن النقل، وفتح الأسواق أمام مزيد من مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. ومن شأن خفض الدعم المقدّم للوقود وتسعير الطاقة على أساس الكلفة، تحسين الوضع المالي في البلاد، وتأمين بيئة أعمال متساوية الفرص أمام الموردين الجدد والتقنيات الناشئة، ما يسمح للقوى اللاعبة في السوق بالمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.