هبطت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء عقب صدور قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» برفع معدل الفائدة للمرة الأولى في عام، إضافة إلى التلميح بتبني سياسة نقدية أكثر تشديداً في العام المقبل. رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأول، وألمح إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة بوعود لزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وتخفيف القيود. وزاد البنك المركزي الأميركي سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 0.50 و0.75 في المئة. وقالت لجنة السياسة النقدية في "المركزي" الأميركي، في بيان صدر بإجماع أعضائها بعد اجتماع استمر يومين: "من منظور يراعي الأوضاع الحالية والمتوقعة لسوق العمل والتضخم، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف"، مضيفة أن الوظائف حققت مكاسب قوية في الأشهر الماضية وتراجع معدل البطالة. والشيء الأكثر أهمية هي توقعات جديدة لصناع السياسة بالمركزي الأميركي تشير إلى تسريع وتيرة زيادات الفائدة العام القادم بعد أن اقتصرت على مرة واحدة هذا العام. وارتفع متوسط توقعات "المركزي" لرفع الفائدة إلى ثلاث زيادات كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية في 2017 من زيادتين في سبتمبر. ومن المتوقع أن يعقب ذلك ثلاث زيادات أخرى في كل من 2018 و2019 حتى تستقر الفائدة عند مستوى "طبيعي" في الأجل الطويل عند 3 في المئة. وهذا المستوى الطبيعي أعلى قليلاً مما توقعه المركزي الأميركي قبل ثلاثة أشهر، مما يعني أنه يشعر بأن الاقتصاد لا يزال يكتسب قوة دافعة. ومازال مجلس الاحتياطي يصف وتيرة زيادة الفائدة بأنها "تدريجية" ويبقي على سياسة فضفاضة قليلاً وداعمة لمزيد من التحسن في سوق العمل. ويتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5 في المئة العام المقبل، وأن يظل عند هذا المستوى الذي يعتبر قريباً من التوظيف الكامل. وزيادة الفائدة، التي قررها البنك المركزي توقعها جميع الخبراء الاقتصاديين، الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أخيراً وعددهم 120 خبيراً. وهبطت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء عقب صدور قرار الاحتياطي الفدرالي برفع معدل الفائدة للمرة الأولى في عام، إضافة إلى التلميح بتبني سياسة نقدية أكثر تشديداً في العام المقبل. وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 في المئة أو 118.6 نقطة إلى 19792.5 نقطة، كما هبط مؤشر "نازداك" (- 27 نقطة) إلى 5436.6 نقطة، في حين تراجع مؤشر "S&P 500" القياسي (- 18 نقطة) إلى 2253 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.5 في المئة أو 1.7 نقطة إلى 355.7 نقطة. وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 19 نقطة) إلى 6949 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني (- 40 نقطة) إلى 11245 نقطة، في حين هبط مؤشر "كاك" الفرنسي (- 34.6 نقطة) إلى 4769 نقطة. لكن ذات المؤشرات ارتفعت في بداية تداولات أمس، إذ ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.32 في المئة إلى 356.86 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بحوالي 0.47 في المئة ليصل إلى 4791 نقطة. بينما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.42 في المئة إلى مستوى 11291 نقطة، في حين تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.14 في المئة ليصل إلى 6939 نقطة. وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التداولات أمس، لليوم الثامن على التوالي، عقب تراجع الين إلى أدنى مستوى له منذ 10 أشهر أمام الدولار، بعد رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى هذا العام، وإشارته لمزيد من الارتفاعات التي يمكن أن تحدث بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق. يأتي هذا في حين أظهر الاستطلاع الأخير من "نيكي" استمرار توسع قطاع الصناعات التحويلية في اليابان خلال شهر ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.9 الشهر الماضي من 51.3 في نوفمبر. واستفادت أسهم كبار المصدرين في اليابان من تراجع الين، حيث ارتفع سهم شركة "تويوتا" بنسبة 1.8 في المئة إلى 7165 يناً، وسهم شركة "هوندا" بنسبة 1.4 في المئة إلى 3526 يناً. وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.1 في المئة إلى 19273 نقطة، في حين صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.26 في المئة إلى 1542 نقطة. في المقابل، تراجعت الأسهم الصينية في ختام التداولات، بدعم من خسائر البنوك وشركات التأمين، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي رفع معدل الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع إلى زيادة من الضغوط الواقعة على اليوان. وكانت الجهات الرقابية الصينية اتخذت أخيراً العديد من الإجراءات من أجل تعقب الشركات، التي تقوم بعمليات استحواذ عدائية وخصوصاً شركات التأمين، وقامت بتقييد أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة لها وهو مجال التأمين على الحياة. وتم رفع سعر الفائدة الرئيسي في هونغ كونغ أمس، إلى 1 في المئة من 075 في المئة، وذلك وفقاً لبيانات هيئة النقد في هونغ كونغ. وفي ختام التداولات، تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.73 في المئة إلى 3117 نقطة. بينما أنهى مؤشر "شنتشن المركب" التداولات مرتفعاً بنسبة 0.67 في المئة إلى 1972 نقطة. دول الخليج تحذو حذو «الفدرالي» الأميركي قطر والبحرين ترفعان الفائدة والسعودية تزيد «الريبو العكسي» قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، إنها رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، في حين أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" عند 200 نقطة أساس. وعزت المؤسسة، في بيان مساء أمس الأول، هذا الإجراء إلى المستجدات، التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية، مشيرة إلى أن مفعول هذا الإجراء سيسري فوراً. ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو العكسي" سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى المؤسسة، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك. وقال مصرف البحرين المركزي، أمس الأول، إنه قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. وزاد المصرف المركزي سعر فائدة الودائع لمدة أسبوع إلى 1.0 في المئة في حين ارتفع سعر فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 0.75 في المئة وسعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 1.50 في المئة. ورفع المصرف سعر فائدة الإقراض بمقدار 20 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 2.75 في المئة. وأعلن مصرف قطر المركزي أمس، تعديل اسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف من 4.50 إلى 4.75 في المئة، وأيضاً رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75 إلى 1 في المئة على أن يسري ذلك من تاريخه. وقال المصرف في بيان، إنه تم أيضاً تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام ليصبح 2.25 في المئة واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوماً إلى سبعة أيام.