أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن قرار الفيدرالي برفع الفائدة والإشارة إلى رفع الفوائد بواقع ثلاث مرات عام 2017 هو نتيجة الوقائع والبيانات والأرقام الاقتصادية القوية التي تأتي على أرض الواقع والتي فرضت على الفيدرالي أن يبني سياسته وفقا للتطورات الاقتصادية، وكانت قد ألقت الشركة الضوء على هذا الواقع منذ عام ونصف حيث حينها تمت الإشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي سيشهد تطورات إيجابية على كافة المستويات ستفرض على الفيدرالي أن يتبنى سياسات نقدية تتماشى مع هذا الواقع. ولفت التقرير، إلى أن قوة بيان الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية لعام 2017 كانت ستؤثر بشكل أكبر على الدولار، لو لم يكن هناك جو سياسي جديد في الولايات المتحدة، حيث توقع التقرير أن الدولار كان ليرتفع بواقع 3% فور الإعلان عن التوقعات الجديدة بدل من 1.2% التي شهدها الدولار أمس الأول. وأشار التقرير، إلى أنه في ظل هذا الواقع ستقوم البنوك المركزية العالمية بإعادة النظر في سياساتها النقدية من أجل مواكبة تطورات رفع الفائدة الأميركية، وتم ملاحظة ذلك من خلال إجراءات المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي في تخفيض قيمة برنامج التيسير الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً وكذلك ألمح تقرير لوكالة نيكاي اليابانية الأسبوع الحالي، بأن المركزي الياباني قد يضطر إلى تخفيض برنامج شراء السندات من 80 إلى 70 تريليون ين. وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد الأميركي بدأ يشهد التحول الفعلي منذ شهر يونيو 2016 حيث في وقتها ألقي الضوء في تقرير سابق على قضية محورية شكلت الإشارات الجدية الأولى للقوة الجديدة للاقتصاد الأميركي وهي انخفاض عدد الباحثين عن عمل في السوق الأميركي وارتفاع الشواغر الوظيفية بما عكس وتيرة النمو للقطاعات الاقتصادية واستعدادها للانتقال إلى مرحلة النمو التصاعدي التي بدأت تظهر ملامحه في الوقت الحالي. وأكد التقرير، أن المرحلة المقبلة تعتبر محورية بالنسبة للأسواق والمستثمرين بانتظار تفاصيل برنامج ترامب الاقتصادي خاصة إذا كان ذلك داعماً لسياسة الفيدرالي والتوقعات الجديدة التي أصدرها أول أمس لعام 2017. ... المزيد