شرعت وزارة العدل في تحويل نماذج محاضر الصلح الورقية إلى إلكترونية وإدراجها في المنظومة العدلية التقنية، كما زودت الوزارة المحاكم بالإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح، معـدة أي محضر للصلح مصدقاً على أنه سنداً تنفيذاً. وأعلنت الوزارة أنه إشارة إلى تعميم وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بشأن آلية تصديق محاضر الصلح المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها، واعتبارها من السندات التنفيذية، فقد قامت وكالتا الشؤون القضائية والتنفيذ في الوزارة بوضع الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح وإعداد النماذج المتعلقة بالقضايا التي يكثر ورود الصلح فيها وجرى إحالتها إلى وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات لإدراجها في النظام التقني للوزارة. وشملت الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح على آلية الإحالة لمكتب الصلح، إذ أن الدعوى إذا أحيلت للدائرة القضائية، فلها أن تحيل الدعوى إلى مكتب الصلح للتوفيق بين الخصوم في حالتين الأولى إذا رأت الدائرة القضائية مناسبة لذلك، والثانية إذا اتفق أطراف الدعوى على إحالتها لمكتب الصلح، وفيما يخص عمل مكتب الصلح، فإن لمكتب الصلح أن يختار مجموعة من موظفي المحكمة ممن تتوفر لديهم الخبرة العلمية والعملية بإجراءات التقاضي، وعلى قدرٍ عالٍ من النزاهة والكفاءة، على أن يتم التوفيق بين الخصوم. واشترطت الوزارة في تعميمها على مكاتب الصلح أن تكون آلية العمل تكون وفق الآلية التالية: عند ورود القضية لمكتب الصلح يباشر المكتب عمل الصلح في القضية.