قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالرياض مؤخرا بسجن نيجيري سحبت منه الجنسية السعودية مسبقا، 8 سنوات، فيما عوقب شقيقه بسحب الجنسية لنشاطه الإرهابي، وبالسجن 10 سنوات. كما اتهم حوالي 25 شخصا من أصول صومالية بنسب أنفسهم إلى شخص سعودي قبل حوالي 86 عاما عن طريق التزوير للحصول على الجنسية، وقد تم سحبها منهم خلال الأيام الماضية. ورغم أن بعض الدول الخليجية دأبت خلال السنوات الأخيرة على سحب جنسيتها من عدد من مواطنيها لأسباب لها أبعاد أمنية، غير أن السعودية لم تطبق هذه الخطوة إلا في حالات نادرة جدا. وأوضح الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، في تصريح لصحيفة "الحياة" الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول الملابسات القانونية لسحب الجنسية السعودية قائلا: "إنه لا يجوز للقاضي إصدار حكم بإسقاط الجنسية أو سحبها، كونها ليست من صلاحياته، بل يجب أن تصدر بأمر ملكي في حال الإسقاط، وبتوصية من وزير الداخلية وقرار من مجلس الوزراء في حال السحب". وفرق الفاخري بين إسقاط الجنسية وسحبها، لافتا إلى أن: "الإسقاط يكون فيه الشخص سعوديا، لأب سعودي وأم سعودية، أما السحب فيكون لمن اكتسب الجنسية السعودية بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، إذ يجوز ذلك بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية من كل من تجنس بها خلال الأعوام الخمسة الأولى من التجنس". من جهتها، كشفت هيئة حقوق الإنسان أنها في عام 2014 وحده تلقت 284 طلب استرداد جنسية بعد سحبها من أصحابها. وكان زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن أبرز من سحبت منهم الجنسية السعودية، وذلك في عام 1994، إثر اتهامه بالوقوف خلف مقتل السفير السعودي في باكستان، في الوقت الذي لم يكن أعلن عن تأسيس "القاعدة" بعد. المصدر: "الحياة" رُبى آغا