أكد النائب راكان النصف أن الخطوة المباركة المتمثلة بتوقيع الكويت وبريطانيا على اتفاقية تبادل المطلوبين قضائيا كانت نتاج عمل نيابي حكومي منظم ومنسق استغرق اكثر من عامين. وقال النصف في تصريح صحفي "اضافة الى الجهود المشكورة التي بذلتها وزارتي الخارجية والعدل خلال السنوات الثلاث الماضية لاقرار تلك الخطوة كانت هناك جهود برلمانية موازية صبت باتجاه الضغط على الجانب البرلماني البريطاني وتوضيح وجهة النظر الشعبية الكويتية التي تعول كثيرا على تلك الاتفاقية واهميتها في التصدي لسراق المال العام المتواجدين في المملكة المتحدة مستفيدين من الفراغ التشريعي المتعلق بتسليم الجناة والمطلوبين قضائيا”. واضاف النصف " كانت تلك القضية شغلنا الشاغل خلال زياتنا الى لندن في سبتمبر من عام ٢٠١٥ عندما كنا ضمن وفد برلماني كويتي حيث تم بحث هذا الموضوع باستفاضة مع رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيس واعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم وزعيم المعارضة في البرلمان البريطاني اضافة الى اجتماعاتنا مع الشعبة البرلمانية البريطانية”. وقال النصف ان تلك الجهود البرلمانية الموازية للخطوات الحكومية اسفرت عن التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاقية ومن ثم تم مواصلة بحث بعض التفاصيل العالقة وصولا الى توقيع الاتفاقية رسميا اليوم وانتهاءا بمصادقة مجلس الامة لها فور قدومها للمجلس”. واختتم النصف تصريحه قائلا " ننتظر ورود الإتفاقية من قبل الحكومة للتأكد من صياغتها الأخيرة وموافقتها مع الدستور ومن ثم التصويت عليها لتدخل حيز التطبيق”، معربا عن امله بان تساهم تلك الاتفاقية في جلب كل من تطاول على المال العام الكويتي الى العدالة الكويتية. وتوجه النصف بالشكر لكل من النائب الأول ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وزير العدل السابق يعقوب الصانع، النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، مساعد وزير الخارجية لشؤون القانونية غانم الغانم، سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان، الوكيل المساعد للعلاقات الدولية زكريا الأنصاري، مدير إدارة أوروبا السفير وليد الخبيزي والمحامي العام بدر المسعد.