ها قد انتهت الانتخابات البرلمانية، وشارك من لديه القناعة بالمشاركة. شارك من شارك والأمل يحدوهم إلى الإصلاح، وقاطع من لا يزال مقتنعاً بأن المقاطعة هي أحد الحلول المطروحة للإصلاح، وأن المقاطعة هي أحد الحلول لتوصيل الرأي. ونحن نحترم الطرفين ونتمنى أن يلتقى الجميع عند رأي واحد، لكن السياسة ليس بها صديق دائم أو عدو دائم. حتى مدارس الأطفال الصغار ليس بها عدو دائم أو صديق دائم. لكن...لكن... لكن... الجميع... من شارك ومن قاطع. الجميع ينتظر ماذا ستكون نتيجة الطعون بهذه الانتخابات. نعم الجميع بانتظار الطعون، وإن كان أحدها لديه الحجة الكافية لحل البرلمان. وهناك أناس لم تشارك وتتمنى أن ينجح أحد هذه الطعون (هذا طبع البشر بكل مكان وزمان وليس مستغرباً). حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة. الجميع سيحترم قرار المحكمة... أي فريق صغر أم كبر يجهز خطة لأي مباراة قادمة... خطة تساعده على الفوز ويجهز خططاً بديلة أيضاً لوقت الحاجة. فإننا نتساءل...إن تم حل البرلمان لأي سبب، فمن سيتحمل المسؤولية؟ لا نتمنى الحل... لا نسعى للحل... لا نريد أن نستبق الأحداث... لكن أما آن لهذا البلد أن يُحاسب من تسبب بالحل... إن غياب المحاسبة هو من جعل البعض يتمادى... إذاً ما هي العقوبة المنتظرة لمن تسبب في الحل؟ يقترح صديقنا العزيز جاسم أن يتحمل المخطئ كل مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين جميعاً لكي يكون عبرة للجميع. لكن أم جاسم تدخلت في هذه اللحظة الحاسمة كعادتها عندما تتأزم الأمور... نظراتها تدل على أنها غير موافقة على هذا الطرح، وقالت بكل ثقة لا نريد أن يتحمل المخطئ والمتسبب في الحل كل المصاريف للحملات الانتخابية وإنما نريد أن نعرف اسمه فقط! إنه طلب سهل جداً من أم جاسم... الرجاء نريد أن نعرف من تسبب في الحل؟ نحن فقط نجهز الخطة. ونتمنى ألا يكون هناك حل. من أجل استقرار البلد...