مثل كل الأسواق العالمية، تتأثر الدول العربية في منطقة شمال أفريقيا بقرار الفيدرالي الأميركي، أول من أمس الأربعاء، برفع أسعار الفائدة، بعد البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت من جهات رسمية بالولايات المتحدة، ولكن ربما بوتيرة أقل. الشريك التجاري الأساسي لدول شمال أفريقيا هو الاتحاد الأوروبي وينافسه الصين، هذا بالإضافة إلى كون دول شمال أفريقيا مستوردة للنفط، ولذلك فهي لا تعاني من العلاقة العكسية بين ارتفاع سعر الدولار والنفط، ولكن تبقى المشكلة الرئيسية في ارتفاع الفائدة على الديون الخارجية، وزيادة عجز الموازنات المحلية. مصر مشكلتها الرئيسية مع البترول فقد قدرت وزارة المالية متوسط سعر البترول عند 40 دولارًا للبرميل في موازنة العام المالي الحالي 2016 – 2017، مقابل 71 دولارًا في موازنة العام الماضي. وقالت وزارة المالية المصرية إن التغيرات الفعلية في الأسعار أثناء العام المالي الحالي قد يكون لها تأثير مباشر على أداء الموازنة العامة، وبخاصة فيما يتعلق بفاتورتي دعم المواد البترولية والسلع الغذائية. وأضافت أن ارتفاع متوسط سعر خام البرنت خلال العام بقيمة دولار واحد يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه على جانب المصروفات، كما يؤدي إلى ارتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بنحو 400 مليون جنيه، وهو ما يعني صافي عجز بنحو 1.5 مليار جنيه، كما يتسبب انخفاض متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 10 قروش إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 800 مليون جنيه، كما أنه يؤدي إلى انخفاض قيمة ما يؤول للخزانة بنحو 300 مليون جنيه ما يعنى ارتفاع العجز بنحو 1.1 مليار جنيه. وقد تم إقرار الموازنة عندما كان الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري، أما الآن فقد تجاوز سعره الرسمي حاجز الـ18 جنيها، ويتم تداول برميل برنت الآن عند سعر 53.62 دولار، ما يعني زيادة العجز بشكل كبير. وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي الحالي 2016 - 2017 بنحو 319.46 مليار جنيه (17.3 مليار دولار)، ولكن يبدو هذا الرقم بعيد المنال الآن. ومع ارتفاع سعر الدولار تقل جاذبية الاقتراض من الخارج، وتلجأ الحكومة المصرية للاستدانة من البنوك المحلية وزيادة طبع النقود، وقد اقترب العائد على الأذون الحكومية المصرية من الـ20 في المائة حاليا، ما يعني زيادة العبء على الموازنات القادمة، بالإضافة إلى زيادة الضغوط التضخمية. في المغرب لا خوف مع خطوات الإصلاح الجادة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد المغربي في 2017 ليبلغ 4.4 في المائة، داعيا إلى مواصلة الإصلاحات البنيوية التي بدأتها المملكة، هذا بعد أن ينمو بين 1.5 و2 في المائة بسبب موسم الحبوب السيء وضعف النشاط غير الزراعي، في 2016، وهذا بغض النظر عن سياسات الفائدة الأميركية. ويرى صندوق النقد أن المغرب استفاد من مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتحكم بالميزانية وتنويع الاقتصاد. وقال الصندوق مطلع ديسمبر (كانون الأول) إن الدرهم المغربي لن يهبط فور تبني سلطات المملكة نظاما مرنا لسعر الصرف. ويعمل المغرب أكبر مستورد للطاقة في المنطقة مع بعثة من خبراء صندوق النقد هذا العام على تحرير نظام عملته في ظل هبوط أسعار النفط العالمية الذي ساهم في تعزيز ماليته العامة، وقال نيكولا بلانشيه، رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «نعتقد أن الدرهم عند مستوى متوازن... الأمر ليس أكيدا ولكننا لا نتوقع انحرافا كبيرا بعد الإصلاح». وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية للمغرب كبيرة وأن السلطات اختارت الوقت المناسب لبدء الإصلاح في ظل تحسن ماليتها العامة. وتجاوزت الاحتياطيات الأجنبية المغربية 25.25 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بما يكفي لتغطية واردات أكثر من سبعة أشهر. وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط عند مستوى مرجح باليورو بنسبة 60 في المائة وبالدولار بنسبة 40 في المائة، ويخطط البنك المركزي لتخفيف الربط والسماح للعملة بالتداول في نطاق ضيق. وسيتم توسيع نطاق تداول العملة تدريجيا مع التخطيط للتخلي الكامل عن الربط في غضون سنوات قليلة بناء على رد فعل السوق. وفضلا عن تحرير العملة يأمل البنك المركزي أيضا في تبني سياسة لاستهداف مستوى محدد للتضخم. وبذل المغرب بالفعل أكثر من أي بلد آخر في شمال أفريقيا الجهود لتبني إصلاحات اقتصادية يشترطها المقرضون الدوليون وخفض العجز وإنهاء دعم الوقود وتجميد التعيين بالقطاع العام. في تونس، الجميع منهك من معركة موازنة 2017 التي صادقت عليها الحكومة نهائيا أواخر الأسبوع الماضي بعد تنازلات قدمتها للاتحاد العام التونسي للشغل والمحامين إثر اختبار قوة دام أسابيع، إلا أنه فيما يخص الدولار فالأخبار ليست بهذا القدر من الإنهاك. فقد اتفقت تونس، كما مصر، على تبادل عملتها مع الصين، واتفقت الدولتان على اعتماد اليوان الصيني والدينار التونسي في المبادلات، وقال البنك المركزي التونسي إن تونس اتفقت مع الصين على مبدأ تبادل عملة اليوان الصيني والدينار التونسي بهدف سداد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية. ويسمح ذلك بتخفيف مخاطر الصرف ويشجع المستوردين الصينيين على الإقبال على الصادرات التونسية. وانفتاح تونس على العملة الصينية يأتي بعد أن اقتصرت معاملاتها على الدولار واليورو والجنيه الإسترليني. وقال بيان للبنك المركزي التونسي إن محافظ البنك، الشاذلي العياري، اتفق مع محافظ البنك المركزي الصيني «على مبدأ عقد اتفاقية مقايضة بين البنكين المركزيين يقع بموجبها تبادل اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي بهدف تسديد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية مما يسمح بتخفيف مخاطر الصرف بالنسبة للطرفين ويشجع المستوردين الصينيين على مزيد الإقبال على الصادرات التونسية». وأضاف البيان أنهما ناقشا إمكانية إصدار سندات سيادية تونسية على السوق المالية الصينية تُمكّن من تعبئة موارد تُسهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في تونس. وفي حين تسعى الصين لتعزيز نفوذها الاقتصادي والمالي في شمال أفريقيا، ترغب تونس في تخفيف الضغوط على الدينار التونسي مع هبوط قيمته مقابل الدولار واليورو. وفيما يخص الاستجابة الآنية لأسواق المال فقد ارتفع مؤشر السوق المغربي MASI بـ0.75 في المائة في جلسة الأمس ليصل إلى مستوى 11065.60 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق الأسهم المصرية بشكل طفيف، 0.08 في المائة، ليصل إلى مستوى 11326.03 نقطة، بينما انخفض مؤشر سوق الأسهم التونسية TUN20 بـ0.60 في المائة ليصل إلى مستوى 2284.78 نقطة، ولم يحدث تغير كبير بالنسبة لأسعار صرف العملات.