قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي السيد غازي المرباطي إن المواطنين يشتكون ويستغربون عدم وجود تنسيق بين وزارة الأشغال ممثلة في قطاع الصرف الصحي ووزارة الكهرباء والماء ممثلة في قطاع المياه وذلك في مسألة التعامل مع بلاغات الطوارئ، وعلى أثره تقدم العضو بمقترح لاستحداث نظام لربط بلاغات الطوارئ بين الجهتين. وشرح المرباطي: عندما يتصل المواطن بهاتف الطوارئ التابع لأي من الجهتين المذكورتين للإبلاغ عن وجود خلل ما، تصله رسالة نصية بحسب النظام المتبع لكلتا الجهتين بأنه تجري متابعة موضوع الشكوى. وبعد الانتهاء من الفحص الفني للخلل تصله رسالة نصية أخرى تفيد إما بإنجاز العمل، أو بأنه ليس من اختصاص الجهة التي تم التبليغ لها. والملاحظة أنه في حال عدم اختصاص الجهة بهذه الحالة فإنها لا تقوم بتحويل البلاغ إلى الجهة المسؤولة الأخرى، وبالتالي يضطر المواطن إلى تقديم بلاغ جديد إلى الجهة الأخرى، وهو ما يعد مضيعة للوقت والجهد بلا معنى. وتبين أنه لا يوجد تواصل إلكتروني بين الجهتين في نظام البلاغات، ولو استحدث هذا النظام فسوف يوفر العناء عن كاهل المواطنين وكذلك سيعزز التعاون والتنسيق بين الدوائر الحكومية وخاصة عندما يتعلق الأمر بشكوى الطوارئ التي لا تتحمل التأخير وتستوجب التحرك السريع. فلا يعقل أننا نتحدث عن الحكومة الإلكترونية وعن المزيد من الاعتماد على الأنظمة الاتصالية المتطورة ونحن لم نعالج مسألة بسيطة متعلقة بالطوارئ مما يوحي بأننا مازلنا متخلفين تكنولوجيًّا! مشيرًا إلى أنه كلما تأخرنا في معالجة بعض أنواع البلاغات، مثل تسريب المياه أو طفح المجاري أو الحفر العميقة أو هبوط الممرات، فإنه يترتب على ذلك بالضرورة المزيد من التكاليف التي قد تكون إما مادية أو صحية أو تهدد سلامة الناس وتقلق راحتهم. ونستخلص من هذا كله أنه يتطلب إيجاد المزيد من التنسيق بين طوارئ الصرف الصحي وطوارئ إدارة المياه عبر توفير نظام وآلية ستسهم حتمًا في حل الخلل بالسرعة المطلوبة ضمن إطار تعاون وتنسيق الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة.