تسجل قضية «رافعة الحرم» تطورات متسارعة في أروقة القضاء تمثل منعطفاً مهماً في القضية، وذلك بالاستماع إلى إفادات بعض الجهات التي وردت في ملف التحقيق بالقضية، بعد طلب تقدم به المتهمون خلال الجلسة الماضية. وبحسب مصادر لـ الرياض، فإن المحكمة قد تطلب بعض الجهات الحكومية التي شاركت في المشروع، إضافة إلى معد التقرير الفني حول سقوط الرافعة، وغيرها من الجهات التي يمكن أن تمثل أمام القضاء خلال الجلسات المقبلة، وذلك للاستماع لإفادتها في قضية الرافعة، لاسيما وأن المسؤولية عن سلامة المسجد الحرام ومرتاديه تشمل جهات حكومية عدة. وأكدت المصادر، أن توجه المحكمة لطلب تلك الجهات، جاء بعد طلب عدد من المتهمين بأن يتم الاستماع لإفادات تلك الجهات ذات العلاقة بالحادثة، كون رأيها سيكون مؤثراً في ملف القضية. وفي المقابل، لايزال ملف قضية رافعة الحرم المكي مفتوحاً لكافة الاحتمالات؛ حيث أكدت بعض التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة ابن لادن خلال التحقيق، أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط. وأشارت إلى أن هذه العواصف صاحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق، والبرق، وانخفاض درجات الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، وهو ما يؤكد حدوث رياح هابطة باردة وشديدة، إضافة إلى أن متحدث الدفاع المدني ذكر أن كمية الأمطار الغزيرة التي سقطت على مكة المكرمة في ذلك اليوم وصلت إلى 40 ملم وفي مدة قصيرة جداً. وسجل ملف القضية مثول 13 متهماً، الخميس الماضي أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للمحاكمة، حيث سلم المتهمون مذكراتهم الجوابية لناظر القضية، التي تضمنت نقاطا عدة، أبرزها انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة، حيث أكد فريق الدفاع عن المتهمين في ملف القضية، انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار.