في تطور لافت، تسجل قضية «رافعة الحرم»، الذي نتج عنها أكثر من 110 حالات وفاة، وإصابة 209 من حجاج بيت الله الحرام تطورات متسارعة في أروقة القضاء تمثل منعطفا مهماً في القضية، وذلك بالاستماع إلى إفادات بعض الجهات التي وردت في ملف التحقيق بالقضية بعد طلب تقدم به المتهمون خلال الجلسة الماضية. وبحسب مصادر لـالرياض، فإن المحكمة قد تطلب بعض الجهات الحكومية التي شاركت في المشروع، إضافة إلى معد التقرير الفني حول سقوط الرافعة، وغيرها من الجهات التي يمكن أن تمثل أمام القضاء خلال الجلسات المقبلة، وذلك للاستماع لإفادتها في قضيه الرافعة، لاسيما وأن المسؤولية عن سلامة المسجد الحرام ومرتاديه تشمل جهات حكومية عدة. وأكدت المصادر، أن توجه المحكمة لطلب تلك الجهات جاء بعد طلب عدد من المتهمين بأن يتم الاستماع بإفادات تلك الجهات ذات العلاقة بالحادثة كون رأيها سيكون مؤثرا في ملف القضية. وفي المقابل، لايزال ملف قضية رافعة الحرم المكي مفتوحاً لكافة الاحتمالات؛ حيث أكدت بعض التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة ابن لادن خلال التحقيق، أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط. وأشارت إلى أن هذه العواصف صاحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق، والبرق، وانخفاض درجات الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، وهو ما يؤكد حدوث رياح هابطة باردة وشديدة، إضافة إلى أن متحدث الدفاع المدني ذكر أن كمية الأمطار الغزيرة التي سقطت على مكة المكرمة في ذلك اليوم وصلت إلى 40 ملم وفي مدة قصيرة جداً. وسجل ملف القضية مثول 13 متهماً، الخميس الماضي أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للمحاكمة، حيث سلم المتهمون مذكراتهم الجوابية لناظر القضية، التي تضمنت نقاطا عدة، أبرزها انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة، حيث أكد فريق الدفاع عن المتهمين في ملف القضية والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن جمعان الزهراني، وعبدالله بن لادن انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار. وسبق أن طعنت شركة ابن لادن في التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية، وأكدت أنه يتنافى مع الدقة اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر، لاسيما وأن حادثة الرافعة تعتبر من القضايا الكبيرة والمعقدة، ونتجت عن ظاهرة جوية نادرة، وتتطلب إجراءات دقيقه للفحص والتحري، إضافة إلى خبراء مختصين في مجالات عدة، وعدم قصرها على مختص في مجال واحد، مشيرة إلى أن الجنة الفنية لم تتحلَ بالمهنية المذكورة، إضافة إلى أن اللجنة لم تستدعِ المختصين وكبار المهندسين لدى شركة ابن لادن ممن لهم علاقة بالرافعة، وذلك من أجل مناقشتهم، أو اطلاعهم على إجراءات، ومستندات الخبرة، وعلى مصادر المعلومات، وعلى التقرير، موضحة أن اللجنة لم تسأل سوى بعض الموظفين المتواجدين أثناء جولتها في الموقع. يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية.