تتجه المحكمة التي تنظر في قضية «رافعة الحرم»، لاستدعاء بعض الجهات الحكومية التي شاركت في المشروع، إضافة إلى معد التقرير الفني حول سقوط الرافعة، وغيرها من الجهات، وذلك للاستماع لإفادتهم في قضية الرافعة، لاسيما وأن المسؤولية عن سلامة المسجد الحرام ومرتاديه تشمل جهات حكومية عدة، ويأتي ذلك بعد طلب تقدم به المتهمون خلال الجلسة الماضية فيما أكدت الدفوعات التي قدمتها شركة ابن لادن خلال التحقيق، أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة.