شهدت فنزويلا أمس عمليات نهب لشاحنات نقل السلع ومواجهات بين الشرطة وفنزويليين يائسين، بعدما أدت خطة لطرح أوراق نقدية جديدة للتداول إلى نقص السيولة، في تطور جديد للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وحمل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السياسيين المعارضين مسؤولية الاضطرابات، مشيرا إلى وجود صور وتسجيلات فيديو لبعض نواب المعارضة في الجمعية الوطنية متورطين في "محاولات تخريب وبعض أعمال عنف"، وحذر من أن "الحصانة البرلمانية لا تصل إلى هذا الحد"، لكنه لم يذكر أي اسم. ونقلت "الفرنسية"، عن الرئيس الفنزويلي قوله "إن مثيري الشغب أحرقوا مصرفين حكوميين في بلدة جاسداليتو بالقرب من الحدود مع كولومبيا". واتهم مادورو بعض قادة المعارضة "دون ذكر أسمائهم" بالانتماء إلى "مافيا التهريب"، بالوقوف وراء هذا الحادث، محذرا من أنه سيتم توقيفهم وسجنهم في الساعات المقبلة. وتحاول الحكومة التي تواجه تضخما أدى إلى انخفاض قيمة العملة بشكل كبير، طرح عملة ورقية كبيرة قيمتها أكبر بمائتي مرة من العملة السابقة. لكن الخطة خرجت عن مسارها عندما أمر مادورو بسحب القطع النقدية بقيمة مائة بوليفار من التداول قبل وصول العملة الجديدة. وهذه الفئة كانت الأكبر في التعامل وتساوي ثلاثة سنتات أمريكية، وتشكل 77 في المائة من السيولة المتداولة في السوق، وبحسب مراقبين فإن البلاد تشهد احتجاجات بينما أدى الإصلاح الفوضوي إلى حرمان الناس من المال لشراء مواد غذائية أو هدايا عيد الميلاد. وفي ثاني مدن البلاد ماراكايبو "غرب"، قامت مجموعات من المحتجين برشق رجال الشرطة بالحجارة كما ذكرت وسائل إعلام، أما في ماتورين المدينة الواقعة في شرق البلاد، فقد قام محتجون بإغلاق الجادة الرئيسية ونهب المحال فيها. وما أضاف إلى مشهد الفوضى تعطل عديد من ماكينات الصرف الآلي أو فراغ مخزوناتها، حيث امتدت صفوف طويلة خارج مكاتب البنك المركزي في كراكاس وماراكايبو، حيث ما زالت إمكانية استبدال العملة من فئة مائة بوليفار متاحة. وأضاف مادورو أن "العملات الورقية الجديدة سيتم تداولها قريبا"، وناشد الناس "التفهم" وحثهم على استخدام التحويلات الإلكترونية قدر المستطاع، لكن بحسب التقديرات، فإن نحو 40 في المائة من الفنزويليين ليس لديهم حسابات مصرفية. وتسببت إجراءات مادورو في شيوع الغضب بين الفنزويليين المرهقين بالفعل من الطوابير الطويلة للحصول على الغذاء والدواء، وسط نقص في السلع ومعدل تضخم مرتفع. ويعزو الرئيس الأزمة إلى شن "حرب اقتصادية" ضد حكومته بهدف إضعاف العملة المحلية والإطاحة به، لكن منتقديه يسخرون من هذا التفسير ويشيرون بدلا من ذلك إلى القيود التي تفرضها الدولة والإفراط في طبع العملة الورقية. وقال خوان كارلوس المزارع الذي يعمل في ماتورين "ذهبت إلى السوق، وكان عسكريون يقومون بحراسته. تم نهب شاحنة تنقل دجاجا"، وفي بوريتو لاكروز، أوضح الخباز جينيزس أن الناس قاموا بأعمال شغب لأنهم أرادوا الحصول على المال، لكن لم يسمح لهم. وأضاف الرجل الذي طلب عدم كشف اسمه الكامل خوفا من رد انتقامي أن "الشرطة أطلقت النار في الهواء لتهدئة الناس وتفريق المحتشدين وأمرت بإغلاق المحال التجارية". وتحدث مغردون على "تويتر" عن احتجاجات في عدد من المدن الفنزويلية، وذكرت إحدى وسائل الإعلام في مدينة سانتا باربارا "غرب" أن أربعة أشخاص جرحوا عندما فتح سائقو شاحنة أمنية تنقل أموالا النار على أشخاص حاولوا الاستيلاء عليها. وفي العاصمة كراكاس، اصطف آلاف الفنزويليين من جميع أنحاء البلاد للتخلص من فئة المائة بوليفار التي ما زالت مقبولة في مكان واحد فقط هو البنك المركزي الفنزويلي. ويشعر كثيرون من هؤلاء بالغضب، لأنه لا يسمح لهم سوى بإيداع هذه الأموال أو الحصول على "وصل خاص" للعملة الجديدة، وقال خيسوس جارسيا بائع المواد الغذائية البالغ من العمر 21 عاما وهو يقف في صف الانتظار منذ الساعة الرابعة فجرا "إن العالم انقلب رأسا على عقب. عادة لا يوجد طعام، والآن ليست هناك عملة لشرائه". وكان مادورو قد قرر سحب فئة المائة بوليفار إثر تحقيق كشف أن مليارات منها موجودة "في أيدي عصابات مافيا دولية يتم توجيهها انطلاقا من كولومبيا"، داعيا إلى اتخاذ "أقصى عقوبة" في حق جميع المسؤولين عن هذه الأعمال غير المشروعة. ونتيجة لذلك، أغلق الحدود مع كولومبيا والبرازيل حتى الأحد، ما أدى إلى تفاقم الفوضى، وتجمع حشد غاضب في مدينة سان أنطونيو عند جسر على الحدود الكولومبية مرددين هتاف "نريد العبور". وأفادت كارمن رودريجيز التي كانت في الحشد قائلة "نحن نعاني. نحن جائعون ولا نجد الدواء ليس لدينا أي شيء"، وردد الحشد "لا شيء!"، مضيفة أنه "الآن لدينا مشكلة المال ولا نستطيع حتى شراء طعام". ولم تعد فئة المائة بوليفار من العملة الفنزويلية قانونية منذ الخميس الماضى، وأُمهل الفنزويليون عشرة أيام لتبديلها في البنك المركزي، ثم مدد مادورو المهلة خمسة أيام أخرى.