جدة ــ وكالات اجمع محللون ماليون دوليون تحدثوا للشبكة الإخبارية الأمريكية CNN على ان البنوك القطرية تواجه حاليا ازمة في السيولة منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة ، لدعمها الإرهاب. واكد هؤلاء ان هذه الازمة ستتفاقم حال سحب ودائع تلك الدول من البنوك القطرية ما يشكل ضغطا هائلا يرغم الحكومة على تغطية النقص. وقال فرانسيسكو تانج بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث “IHS Markit” ان الأزمة الدبلوماسية سلطت الضوء على هيكل السيولة المضغوط بالفعل في القطاع المصرفي القطري، بل ادت إلى تفاقم الوضع في بعض الأحيان. وأشار الى تدخل استباقي من جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية في الدولة) للحيلولة دون تفاقم الأزمة بشكل حاد. وتوقع ان تكون قنوات التمويل التي يتم الحصول عليها من القطاع الخاص اكثر تكلفة نظراً للاضطرابات السياسية، ما يؤدي إلى قيود أكثر على السيولة تؤدي إلى تباطؤ في تمديد الائتمان على المدى القريب. واشار تانج بوستيلوس الى ان الودائع من بنوك خليجية تشكل 5 إلى 7% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي في قطر، أو ما يعادل 57 إلى 80 مليار ريال قطري (15.66 إلى 21.97 مليار دولار أمريكي). وحول المبالغ التي قد تحتاج حكومة قطر لضخها في البنوك لتخفيف اي اثار سلبية بسبب الازمة قال المحلل المالي والمدير المساعد في وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز إن ذلك يعتمد على ثقة السوق بقطر. وتابع “إذا تفاقم الوضع وتراجعت ثقة السوق، فقد تسحب ايضا ودائع غير المقيمين في دول الخليج، وستحتاج السلطات القطرية إلى ايجاد مبلغ اضافي قدره 25 مليار دولار لتحل محلها، (ما يعني أن الأزمة قد تتسبب في تراجع الودائع في البنوك القطرية بمبلغ يصل إلى 50 مليار دولار إجماليا). يذكر ان ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية تراجعت بالفعل في يونيو الماضي بنسبة 7.58% مقارنة بشهر مايو. وكشفت البيانات التي اصدرها مصرف قطر المركزي ان ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بلغت في يونيو الماضي 170.63 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 46.86 مليار دولار أمريكي)، مقابل 184.58 مليار ريال قطري في مايو الماضي (أو ما يعادل 50.7 مليار دولار أمريكي). ومثل ذلك تراجعاً شهرياً حجمه 14 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 4.12 مليار دولار) ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%. وتوقع مديرو استثمار تواصل أزمات الاقتصاد القطري لسنوات، حتى في حال انصياع الدوحة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.