فيتش ترجح تفاقم أزمة السيولة وارتفاع تكلفة التمويل في قطرتزايدت المؤشرات على تفاقم أزمة السيولة في قطر حين رجّحت وكالة فيتش أمس أن يؤدي سحب الودائع غير المحلية إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع وأن ينعكس ذلك على ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة الضغوط على الهوامش الضعيفة لأرباح المصارف.العرب  [نُشر في 2017/08/24، العدد: 10732، ص(11)]رحلة شاقة نحو المجهول لندن - توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أمس أن تتفاقم أزمة السيولة في قطر. وأكدت أن استمرار سحب الودائع غير المحلية سيضع تحديات شاقة أمام المصاف القطرية ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش ربح المصارف. وأشارت الوكالة إلى ارتفاع تكلفة التمويل على البنوك القطرية في أسواق الدين العالمية، جراء الأزمة الراهنة الناجمة عن قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة. وأضافت فيتش في مذكرة بحثية، أن التمويل والسيولة في البنوك القطرية يتعرضان لضغوط متفاوتة، جراء نزوح الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك. وكانت الدول الأربع قد فرضت مقاطعة شاملة على قطر في 5 يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب. واتخـذت تلـك الدول، إجراءات من ضمنها إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية. وأشارت فيتش إلى أن سحب الودائع غير المحلية، سيؤدي إلى احتدام المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع وسيؤدي ذلك “بالتالي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ويتسبب في الضغط على الهوامش الضئيلة لأرباح المصارف”. وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد غيّرت في 8 أغسطس الجاري، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية، بسبب ضعف بيئة التشغيل وضغوط التمويل المستمرة التي تواجه البنوك القطرية.وكالة موديز غيرت في 8 أغسطس نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية ويرى محللون أن تغيير نظرة وكالات التصنيف الائتماني إلى الاقتصاد القطري يمكن أن يقوض الثقة في اقتصادها ويفاقم المتاعب المالية. وأفادت موديز حينها أن السبب الرئيس وراء تغيير نظرتها إلى الاقتصاد القطري، جاء بسبب ارتفاع المخاطر المالية الناشئة عن المقاطعة التي تفرضها عليها 4 دول عربية. وتوقعت موديز أن تمتد حالة الغموض وعدم اليقين حول اقتصاد قطر إلى العام المقبل. وقالت إنه “من غير المحتمل الوصول لحل سريع للنزاع القائم في الأشهر القليلة المقبلة، ما يحمل المزيد من المخاطر على أساسيات الائتمان السيادية والتي ستتأثر سلبا”. وأضاف التقرير أن “إلغاء الرحلات المباشرة بين قطر وجيرانها سوف يؤثر على تجارة الخدمات في مجالات مثل الاستشارات والسياحة”. ورجّحت أن “يؤثر ذلك أيضا على ربحية الشركات، بما في ذلك الكيانات الحكومية أو المملوكة جزئيا أو كليا للحكومة مثل الخطوط الجوية القطرية”. وقدر التقرير إجمالي المطلوبات الخارجية قصيرة الأجل على قطر، بأكثر من 115 مليار دولار وهو ما يعادل 68 بالمئة من القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2017. وقالت إن ثلث تلك المبالغ لدائنين في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت تقارير دولية أمس أن المؤسسات السيادية القطرية ضخت نحو 7 مليارات دولار في المصارف القطرية في الشهر الماضي لتهدئة المخاوف من شحة السيولة بسبب موجة نزوح جماعية لرؤوس الأموال. وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار المالية والاقتصادية قد كشفت أن الودائع الأجنبية لدى المؤسسات المالية القطرية انحدرت في يونيو الماضي بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين. وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، إنه “من المرجح أن تتعرض مستويات السيولة في النظام المصرفي القطري إلى ضغوط كبيرة بسبب الخلاف الدبلوماسي مع جيران قطر”.وكالة فيتش تؤكد أن المقاطعة أدت لارتفاع تكلفة اقتراض البنوك القطرية من أسواق الدين العالمية وأوضحت أن مصارف قطر ازداد اعتمادها على التمويل الخارجي منذ عدة سنوات في ظل انخفاض أسعار صادرات البلاد من النفط والغاز الطبيعي. ويأتي انزلاق الودائع الأجنبية التي تمثل 22 بالمئة من إجمالي الودائع لدى المصارف القطرية، على الرغم من رفع المقرضين القطريين لأسعار الفائدة في محاولة لجذب ودائع الأجانب. وكان الريال القطري قد كسّر حاجز ربطه بالدولار وتحرك قبل أسابيع على انخفاض يصل إلى 4 بالمئة عند 3.7838 ريال للدولار رغم لجوء الدوحة إلى تسييل الكثير من الأصول السيادية للدفاع عن العملة المحلية ومعالجة نقص السيولة في المصارف القطرية. ويشير تراجع العملة القطرية دون حاجز الربط المعلن بالدولار إلى أن الأسواق المالية تراهن على عدم قدرة الدوحة على الدفاع عن الريال على المدى البعيد إذا تفاقمت الأزمة الدبلوماسية مع جيرانها. وتفاقمت أزمة العاملين الأجانب في البلاد بسبب تـوقف العديـد من مشـاريع البناء بسبب نقص المواد الأولية التي كان يأتي معظمها من السعودية والإمارات قبل المقاطعة. كما قام المسؤولون على الكثير من المشاريع والفنادق بفرض إجازات على العاملين فيها غير مدفوعة بسبب توقف نشاط الشركات وخلو الفنادق من الزوار. ويؤكد محللون أن المؤسسات السيادية تضخ أموالها في قربة مثقوبة لأن حركة السيولة تمضي في اتجاه واحد إلى الخارج بسبب تراجع ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد القطري.