لدي قناعة منذ زمن بعيد بفكر وإدارة الدكتور توفيق السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد، فهو من خلال إدارته وتصريحاته يمثل رجل الدولة الذي ينطلق من مستوى عالٍ من المسؤولية الاجتماعية ويعالج الأمور بحكمة وعمق خلال خبرته الأكاديمية وتخصصه الدقيق في مجال الأقليات الأوروبية، حيث يجمع الفكر الإداري الغربي والإسلامي ولكن معالجة قضية أئمة المساجد، الذين سمحوا للمدعو «أبو فروة» بالحديث عبر المساجد في قضايا شائكة وصلت للمحاكم، التي تم من خلال تسريح إمام المسجد، الذي تحدث فيه «أبو فروة» وقذف خلاله أهالي الطبيبات والممرضات، كما حكم على أئمة مساجد أخرى بأحكام مخففة أخرى، يتضح من القرار عدم وجود قانون عقوبات واضح ودقيق في هذه الجزئية من عمل أئمة المساجد نظراً لتعود مجتمعنا من باب حسن النية على ترك مكبر الصوت في المسجد تحت تصرف أي شخص يريد التحدث من باب الوعظ دون تدقيق على أو مسؤولية تجاه هذا الشخص أو محتوى هذا الوعظ، تظل القوانين الواضحة والصارمة لا تحتمل أي تفسير حتى لا تسبب مثل هذه التصرفات، التي قد تدمر الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمعالي الوزير الدكتور صالح آل الشيخ ويساعده الدكتور توفيق وفريق عمله المجتهد، إن إقرار منع أي شخص يخطب بالناس والتشديد على حصر ذلك في إمام المسجد المعتمد يجب ألا يكون مسؤولية إمام المسجد كمسؤولية قانونية حتى لا نرى التصادمات وقد كثرت بين المتطفلين على الخطبة وإمام المسجد، بعد حادثة «أبو فروة» لا بد من التعاقد مع شركة أمنية من قبل وزارة الشؤون الإسلامية لحماية الناس من المتطفلين ولتوفير حماية أمنية للمساجد من حوادث السرقة، لو أصر أحد المتطفلين على إلقاء خطبة ولم يتجاوب مع منع إمام المسجد له، فماذا تريدون من إمام المسجد أن يفعل له؟! وإن قاومه باليد ومنعه من إلقاء خطبته فهل ستعاقبونه؟! بغض النظر عن كون إمام المسجد متعاونًا مع «أبو فروة» أو غير متعاون، فليس من مهمته منعه باليد، من جهة أخرى يتساوى هذا الإمام مع بقية زملائه الذين حصلوا على أحكام مخففة بغض النظر عن محتوى خطبة «أبو فروة»، لأن المخالفة الأصلية هي السماح لشخص بالتحدث عبر مكبر صوت المسجد سواء موعظة أم غيرها!