كونا- أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي اليوم الاثنين "ان تفعيل المادة 145 من الدستور الخاصة بالمشروعات الإنشائية الرأسمالية في شهر مارس المقبل من شأنه التعجيل في تنفيذ الكثير من المشروعات أربعة اشهر من واقع اقرارها من الجهات الرقابية الى حين صدور الميزانية". وقال الصرعاوي للصحفيين عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مع عدد من قيادات ديوان المحاسبة ان الاجتماع تطرق الى مناقشة آلية مقترحة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية. واضاف ان ديوان المحاسبة استعرض مرئياته في هذا الشأن اخذا بالاعتبار مجموعة من المؤشرات التي قد تسهم في تقييم الانفاق الحكومي وفق مشروع الميزانيات والحسابات الختامية مؤكدا ان هذا ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والبنك الدولي في وضع المؤشرات الخاصة لأداء الانفاق الحكومي. وذكر ان هذه الاتفاقية تعتبر مدخلا لمناقشة مشروع الميزانية والحسابات الختامية لأن فيها مجموعة من المؤشرات تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا المهمة التي تعكس سياسات الانفاق الحكومي والانفاق الرأسمالي والجاري ربطها بخطة التنمية وأيضا إنفاق الكويت للتنمية المستدامة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة التي اقرت في 2015. وأشار الى ان كل ذلك يأتي وفق مفهوم الحوكمة الذي أكدت عليه الخطة الإنمائية وقانون الربط بين مشروع الميزانية وخطة التنمية. وافاد ان "ديوان المحاسبة اقترح على اللجنة تفعيل ما ورد في المادة 145 من الدستور بأن يتم العمل بالأبواب المقرة من الميزانية لافتا الى ان هناك تحديا يواجه كل مؤسسات الدولة يتمثل في تأخر اقرار بعض المشاريع الى حين اعتماد الميزانية". ولفت الى ان اعضاء اللجنة البرلمانية كانت لديهم استفسارات حول آلية المراجعة والنظم المعمول بها والنتائج التي تضمنها تقرير الحساب الختامي قائلا انه تم تداول هذه الملاحظات على أن تستكمل في اجتماعات لاحقة