أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أن تفعيل المادة 145 من الدستور، الخاصة بالمشروعات الإنشائية الرأسمالية، إذا تم في مارس المقبل، فإن من شأنه التعجيل بتنفيذ الكثير من المشروعات أربعة أشهر، من واقع إقرارها من الجهات الرقابية، إلى حين صدور الميزانية. وقال الصرعاوي، في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي، أمس، مع عدد من قيادات ديوان المحاسبة، إنه تم بحث آلية مقترحة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية. وأضاف ان الديوان استعرض مرئياته في هذا الشأن، والاخذ بالاعتبار مجموعة من المؤشرات التي قد تساهم في تقييم الإنفاق الحكومي وفق مشروع الميزانية والحسابات الختامية، مبينا ان هذا ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والبنك الدولي في وضع المؤشرات الخاصة لأداء الإنفاق الحكومي. واكد ان هذه الاتفاقية تعتبر مدخلا لمناقشة مشروع الميزانية والحسابات الختامية، لأن فيها مجموعة من المؤشرات تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا المهمة التي تعكس سياسات الانفاق الحكومي والانفاق الرأسمالي والجاري وربطها بخطة التنمية، وأيضا إنفاق الكويت للتنمية المستدامة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة التي اقرت في 2015 . وأشار الصرعاوي الى ان كل ذلك يأتي وفق مفهوم الحوكمة الذي أكدته الخطة الإنمائية، وأيضا قانون الربط بين مشروع الميزانية وخطة التنمية، كاشفا ان ديوان المحاسبة اقترح على اللجنة تفعيل ما ورد في المادة 145 من الدستور بأن يتم العمل بالأبواب المقرة من الميزانية. واضاف ان هناك تحديا يواجه مؤسسات الدولة، يتمثل في تأخر إقرار بعض المشاريع الى حين اعتماد الميزانية، مبينا ان اعضاء اللجنة كانت لديهم استفسارات بشأن آلية المراجعة والنظم المعمول بها، والنتائج التي تضمنها تقرير الحساب الختامي، وتم تداول هذه الملاحظات على أن تستكمل في اجتماعات لاحقة.