القدس (أ ف ب) - نفى النائب العربي الاسرائيلي باسل غطاس الاثنين معلومات نشرتها اسرائيل عن نقله هواتف خليوية الى اثنين من المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا ان الشرطة الاسرائيلية استدعته للتحقيق معه في هذا الشأن. وقال غطاس وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة المشتركة (قائمة الأحزاب العربية في الكنيست)، على صفحته على موقع فيسبوك ان "اتهامات الشرطة الاسرائيلية لي باطلة". واضاف ان الشرطة الاسرائيلية "توجهت لي قبل عدة ايام للمثول للتحقيق" معه، لكنه اوضح انه "لم يعين موعد للتحقيق الى الان". وقال الناطق باسم ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان "امن السجون عثر على عدة هواتف خليوية صغيرة بحوزة اسيرين امنيين فلسطينين في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة النائب غطاس مباشرة لهذين السجينين". من جهته، صرح وزير الامن الداخلي جلعاد اردان للاذاعة الاسرائيلية انه "عندما انتهى غطاس من زيارة الاسرى في السجن طلب منه محققان من داخل السجن الحديث معه لكنه رفض بموجب حصانته البرلمانية". واضاف ان التحقيق معه سيجري "بعد ان سمح المستشار القضائي للحكومة" بذلك. وفي بيان صدر عن مكتبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "إذا ثبتت صحة الشبهات، فستكون مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة ويجب أن يعاقب بشدة"، مضيفا أن "أولئك الذين تثبت إدانتهم بجرائم مماثلة لا مكان لهم" في البرلمان. اما وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فكتب على صفحته على فيسبوك أن ما حصل "دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة". وأضاف "سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا (نواب القائمة) من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل". واتهم غطاس "الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية" بانها "تحاول ان تكسر شوكة العرب في هذه البلاد وتحاول ان تُخضع التجمع (الوطني الديموقراطي) وتضرب نشاطه السياسي". واكد ان "زيارة الاسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه"، موضحا ان "هذه الزيارات قانونية ويتم تنسيقها للنواب العرب مع مصلحة السجون وبمصادقة وزير الامن الداخلي". وتابع "لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة (...) ولا يوجد لدي ما اخفي وساستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر". ورفضت الشرطة الادلاء باي تعليق على هذه القضية.