نفى النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، اليوم الإثنين، معلومات نشرتها إسرائيل عن نقله هواتف خليوية إلى اثنين من المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا أن الشرطة الإسرائيلية استدعته للتحقيق معه في هذا الشأن. وقال غطاس، وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة المشتركة (قائمة الأحزاب العربية في الكنيست)، على صفحته على موقع «فيس بوك»، إن «اتهامات  الشرطة الإسرائيلية لي باطلة». وأضاف، أن الشرطة الإسرائيلية «توجهت لي قبل عدة أيام للمثول للتحقيق»، لكنه أوضح، أنه «لم يعين موعد للتحقيق إلى الآن». ودعا رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، السلطات إلى التحرك «بشكل حازم»، ضد النائب في حال تأكدت الاتهامات. وفي السياق نفسه قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، «إذا تأكدت هذه الشكوك، فسيكون ذلك جريمة خطيرة ضد أمن الدولة». وأضاف أمام أعضاء من حزبه «الليكود»، «كل من يسبب ضررا لأمن دولة إسرائيل، يجب أن يعاقب بشدة، والشخص الذي يقف مع أولئك الذين يريدون تدمير دولة إسرائيل، لا مكان له في الكنيست». وقال الناطق باسم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، لوكالة «فرانس برس»، إن «أمن السجون عثر على عدة هواتف خليوية صغيرة بحوزة أسيرين أمنيين فلسطينين في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة النائب غطاس مباشرة لهذين السجينين». من جهته، صرح وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، للإذاعة الإسرائيلية، أنه «عندما انتهى غطاس من زيارة الأسرى في السجن طلب منه محققان من داخل السجن الحديث معه لكنه رفض بموجب حصانته البرلمانية». وأضاف، أن التحقيق معه سيجري «بعد أن سمح المستشار القضائي للحكومة» بذلك. أما وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، فكتب على صفحته على «فيس بوك»، أن ما حصل «دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة». وأضاف، «سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا (نواب القائمة) من دخول الكنيست، وألا يبقوا مواطني إسرائيل». واتهم غطاس، «الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية»، بأنها «تحاول أن تكسر شوكة العرب في هذه البلاد، وتحاول أن تُخضع التجمع الوطني الديمقراطي، وتضرب نشاطه السياسي». وأكد، أن «زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه»، موضحا، أن «هذه الزيارات قانونية ويتم تنسيقها للنواب العرب مع  مصلحة السجون وبمصادقة وزير الأمن الداخلي». وتابع، «لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة، ولا يوجد لدي ما أخفيه وسأستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر». ورفضت الشرطة الإدلاء بأي تعليق على هذه القضية.