قال ميخائيل لوبر، المدعى العام السويسري، إن "أموال مبارك" المجمدة في سويسرا بلغت 600 مليون فرنك سويسرى فى 2011، ولكن مع تغير معدلات الصرف انخفض هذا المبلغ إلى 400 مليون فرنك. وفي برنامج "على هوى مصر"، الذي أذاعته فضائية "النهار-1 تي في"، المصرية، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، قال لوبر إن سويسرا لا تحتفظ بأية أموال لا تعود إليها، ولديها حرص شديد لمعرفةكل السياقات الخاصة بأصول "أموال مبارك" حتى يتسنى إعادتها لمصر. وذكر المدعي العام أن هناك الكثير من الأمور التى يجب مناقشتها مع السلطات المصرية، تتعلق بالتحقيقات الخاصة بأصول فى سويسرا، لها علاقة بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أن زيارته لمصر تأتى فى إطار تناول الأمور الهامة بحرص ودقة. وأوضح المدعى العام السويسري، أنه يتفهم تماما عدم صبر المصريين على إعادة الأموال المجمدة بسويسرا، ولكن هناك قضايا تجارية تستغرق وقتا فى التحقيقات، وذلك فى إطار سيادة القانون في دولته، كما أن المحامين يستخدمون أدواتهم لعرقلة الإفراج عن الأموال المحتجزة. المصدر: اليوم السابع قدري يوسف