يقوم مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، بمناقشة مقترحاً بفرض ضريبة على التحويلات النقدية والمالية للعاملين الأجانب في المملكة، تتراوح ما بين 2 إلى 6%. وقال مقدم المقترح عضو الشورى السابق حسام العنقري ، أن المقترح يتضمن فرض نسبة 6% على التحويلات في السنة الأولى من تاريخ تطبيق الضريبة، على أن تقل تدريجياً وتتوقف عند 2% في العام الخامس. وأوضح العنقري إلى أن من ضمن المسوغات التي تضمنها مقترحه، هو ارتفاع التحويلات النقدية للمقيمين من 57 مليار ريال عام 1426هـ إلى نحو 135 ملياراً في عام 1435هـ.