تحقيق: ضياء الدين علي أحمد عزت يعرف القاصي والداني من عشاق الرياضة في شتّى أنحاء العالم، أن كثيراً من الأنظمة الإدارية الرياضية حول العالم بات يعتريها الفساد، ولم تعد ترى في الرياضة غير بقرة حلوب يمكنها أن تُدر الكثير من الأموال، خاصة بعد أن تحولت الرياضة إلى صفقات عمل وتجارة تزيد قيمتها على 141 مليار دولار، بحسب تقارير صحفية إنجليزية في يوليو/تموز الماضي، وإذا كان هذا هو الحال في دول العالم المتقدم الذي يطبق معايير الحوكمة بشكل شبه مثالي، فما بالك بدول العالم النامي والثالث؟ من هنا يواصل الخليج الرياضي فتح ملف رياضة الإمارات بعد أن أصبح الواقع مخيفاً، عقب نقلة الاحتراف التي نسخت كثيراً من الأفكار والمفاهيم والقيم، فأصبحت تعاني عدة ظواهر سلبية وخطِرة، نتمنى أن تجد الحل الجذري لها قبل فوات الأوان، وألا يطولها ما طال الآخرين في شتى دول العالم، ولعل فضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الكبرى التي اندلعت في منتصف العام الماضي، كشفت لكل متابعي الساحرة المستديرة كثيراً من قصص الرشاوى والمحاباة، وصفقات ما تحت الطاولة بين السويسري جوزيف بلاتر وغيره من كبار مسؤولي اللعبة، والتي انتهت بأن وصل حسابه المصرفي إلى 100 مليون دولار، وفق ما كشفت قناة بي بي سي اعتماداً على إثباتات ووثائق مسربة. الفساد لم يقف عند إدارة الفيفا، وشهد في العامين الماضيين أيضاً، فضيحة مماثلة طالت اتحاد أم الألعاب، لتعصف رياح الفساد بإدارة الهيئة الدولية لألعاب القوى، عقب اكتشاف فضيحة منشطات اللاعبين الروس، وتغطية لامين دياك رئيس الاتحاد السابق للمخالفات، مقابل حصوله على أموال طائلة. وقبل ذلك تخطى الفساد إلى لعبة التنس؛ حيث كشفت تقارير بريطانية عن تورط 16 لاعباً من كبار المصنفين، في ترتيب المباريات ونتائجها وإدارة المراهنة لنحو 26 ألف مباراة مقررة سلفاً، لتغرق اللعبة في جشع اللاعبين والمراهنين، بعد أن كانت تصنف على أنها رياضة النخبة. سوسة الفساد انتشرت بدورها أيضاً في لعبة الكريكيت، تلك اللعبة ذات الشعبية الجارفة في كل من الهند وباكستان وأستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وغيرها. ومن ذا الذي ينسى فضيحة الفورمولا1، التي انتهت بدفع إمبراطور السباقات بيتر إيكلستون تسوية بقيمة 100 مليون دولار؛ لإنهاء القضية المرفوعة ضده بتهمة دفع 44 مليون دولار لمصرف ألماني، مقابل ضمان شراء شركة خاصة به لحصة من الفورمولا 1. وهكذا، لا تقف قضايا الفساد في الرياضة عند حد معين، حيث يظهر الفساد على أشكال مختلفة، مثل التلاعب في نتائج المباريات، الرشاوي، المنشطات، الفساد الإداري، المراهنات، العشوائية في القرارات، عدم وجود النزاهة، تضارب المصالح، سوء استخدام السلطة، الديكتاتورية، وغيرها. ويعود الفساد إلى الاهتمام الشديد الذي تجذبه الرياضة؛ حيث يقدر عدد اللاعبين النشطين في العالم بحوالي 800 مليون إلى 1.2 مليار شخص، وفقاً لدراسة صادرة عن جامعة هارفارد في العام 2014، ولكن السبب الأبرز للفساد يعود بالطبع لارتباط الرياضة بالموازنات المالية الضخمة. ويقول التقرير الذي أعده مركز الأخلاقيات في جامعة هارفرد، إن للرياضة تأثيراً اقتصادياً ضخماً على الدول، وفي الحالات القصوى يمكنها أن تشكل من 2.5 إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للدول. ومع ارتباط الفساد بالمال بشكل كبير، أصبح هو الدافع الرئيسي له، وعلى سبيل المثال فإن أرباح المراهنات أنتجت التلاعب في نتائج المباريات، ووفقاً لتقرير نشره موقع بي بي سي، تقدر قيمة المراهنات في دول آسيا بمليارات الدولارات، ويرصد التقرير من 30 إلى 40 سمساراً يجوبون العالم وينظمون المباريات، ويشكلون تحالفات وعلاقات مع اللاعبين والحكام والشخصيات الرسمية الفاسدة. ويعمل السماسرة في كل من آسيا، أمريكا اللاتينية، شمال أمريكا، وأوروبا، وقد استشرى الفساد في العديد من البطولات في دول أوروبية، مثل بلغاريا، بولندا، وهنغاريا، كما ارتبطت كل من تركيا، واليونان وإيطاليا بقضايا فساد ضخمة، بالإضافة إلى ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، النمسا، وفنلندا على مستوى أقل، ما يعني أن الفساد الرياضي ظاهرة عالمية. البطل الأولمبي خالي شغل وغيابه معناه في حاجة غلط أحمد بن حشر: من غير لف ودوران المحسوبية سبب أزمتنا لأنه صاحب أغلى إنجاز في تاريخ رياضة الإمارات، بتحقيق ذهبية الرماية في أولمبياد سيدني 2004، ولأنه شرع مؤخراً في تأسيس أكاديمية خاصة لتأهيل الأبطال وإعدادهم للمشاركة في الدورات الأولمبية، كان لابد من استعراض وجهة نظر الشيخ أحمد بن حشر، في موضوعنا كمراقب ومحلل، قبل كونه بطلاً سابقاً وخبيراً ومدرباً حالياً للرماية. لماذا فكرت في تأسيس تلك الأكاديمية الدولية لإعداد الأبطال الأولمبيين؟ الإجابة في بطن سؤالك، لكن إذا كنت تبحث عن سبب خاص فهو؛ حتى أستثمر خبرتي الدولية، ولأثبت كما أثبت من قبل أنني أعرف سبيل التتويج بالميداليات، وأعرف كيف أعد الأبطال، وحتى لا أكون عملياً خالي شغل. بصراحة غيابك عن المشهد الأولمبي في الإمارات معناه أن فيه حاجة غلط، فهل هناك مشكلة لا نعرفها أو خصومة معك من أي نوع؟ أنا لم أمتنع لحظة واحدة عن تقديم خبراتي، وما زلت مستعداً لكنني لن أستجدي، والأكاديمية الدولية ستكون سبيلي لإثبات ذاتي مع لاعبين أعتبرهم مشاريع أبطال عالميين، وعندما ينجحون بإذن الله، ستصل رسالتي لمن يعنيهم الأمر، واللافت في تلك الأكاديمية، أن اللجان الأولمبية التي يتبعها هؤلاء اللاعبون هي التي ستتولى الصرف على برامج الإعداد، ودوري سيكون، فقط، الإشراف الفني من حيث الخطط والبرامج والتدريبات والبطولات اللازمة للاحتكاك والتأهيل. كيف ترى أزمتنا.. إن كانت هناك أزمة؟ نعم هناك أزمة، وإذا أردت إجابة في كلمتين، سأقول أزمتنا في المحسوبية ولا تطلب مني إيضاحاً، لأن المعنى واضح. لن أطلب، ولكن فقط أريد أن أرى الواقع الرياضي من منظورك، وما هي علته بالضبط؟ إذا اتفقنا على أن للرياضة وجهتين، الأولى مجتمعية وتربوية في اتجاه التنشئة الصحية والسلوك اليومي، فنحن من هذه الوجهة نقوم بالمطلوب 100٪، إنما لو نظرنا إلى الوجهة الثانية الخاصة بالتمثيل الخارجي في المحافل الدولية، وما يمكن أن نسميه باحترافية الأداء الرياضي فمحصلتنا 1٪فقط بكل أسف. لماذا..؟ لأن الاحترافية التي أتحدث عنها تقتضي التركيز على العناصر الموهوبة فقط، وهذه لها سبيل نحن نعرفه، ولكن لا نسلكه، فالكلام والتنظير في وادٍ، والفعل في وادٍ آخر. وما هي تلك الأخطاء بالضبط؟ الميدالية الأولمبية بحاجة إلى من يصنعها، والمصانع لا تصنع الرجال، والأبطال الذين نبغيهم، لابد من انتقائهم بعناية فائقة حتى لا تضيع الجهود سدى، فلابد في البداية من خبير مختص في اللعبة المعنية، حتى يختار أولئك الموهوبين بعناية، حبذا لو كان صاحب خبرة وتاريخ، لأنه هو الذي سيحاسب قبل اللاعب، الذي بدوره يجب أن يؤسس من كل الوجوه، وليس رياضياً فقط، فثقافته وأفكاره في البيت والمدرسة والنادي كلها حلقات تكمل بعضها، ويأتي بعد ذلك دور التفرغ والتمويل والإعداد. ويسترسل الشيخ أحمد، ويقول: بصراحة اللجنة الأولمبية في ولاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد، حققت نقلة نوعية محسوسة في طريقة عملها، ومشروع نادي النخبة من أفضل الأطروحات التي تمت في سبيل إعداد الأبطال، لكنه يحتاج إلى تنقيح وإلى صلاحيات فنية ومالية واسعة، حتى يكون سبيلاً لصناعة بطل أولمبي، فالجهة الفنية في المنظومة الرياضية هي الأدرى بكيفية الصرف وفقاً للأولويات، مع كامل تقديري للهيئة. الأولمبية نزعت الفتيل قبل تفجير أزمة دولية محمد الكمالي: رياضة الإمارات بحاجة إلى إعادة هيكلة كان تدخل اللجنة الأولمبية في قضية اتحاد السباحة تدخلاً مهماً وفاعلاً لأنه أوقف عملياً تنفيذ قرار الحل من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وحوّله إلى إجراء يخص اللجنة نفسها من خلال توقيف الاتحاد لحين انتهاء التحقيق من قبل ديوان المحاسبة، وأهم نتيجة لهذا الإجراء أن رياضة الإمارات تحاشت اعتبار تدخل الهيئة بقرار الحل تدخلاً حكومياً يستوجب المساءلة والعقاب من اللجنة الأولمبية الدولية، فتم عملياً نزع فتيل كان في طريقه إلى تفجير أزمة محيطها أكبر بكثير من تجاوزات تخص اتحاد من الاتحادات، ولهذا الدور امتداد إلى الآن لاحتواء توابع الأزمة التي أخذت بعداً دولياً بعد أن شكك رئيس اتحاد السباحة في إجراءات الجمعية العمومية التي أسفرت عن سقوطه في انتخابات رئاسة الاتحاد للدورة الحالية. وعن الحدود والصلاحيات التي تتدخل بها اللجنة ورؤيتها بالنسبة إلى كيفية الرقابة والمتابعة مستقبلاً كان الحوار مع المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الذي استهل كلامه في موضوعنا بقوله: في اتحاد السباحة وجدت الهيئة تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية تستوجب التحقيق والمساءلة، وأقول التحقيق والمساءلة لأن دورها ينتهي عند هذه الخطوة، ولا يصل إلى حد العقاب الذي مازالت بعض اللوائح المنظمة لعملها تسمح به، وطبعاً هذه اللوائح بحاجة إلى تعديل في أسرع وقت حتى لا تتعارض في معانيها مع ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية واللوائح المنظمة لعملها، ولأننا كلنا في قارب واحد استشعرنا في اللجنة الأولمبية خطر تفعيل قرار الحل الذي أعلنته الهيئة بخصوص اتحاد السباحة، فتدخلنا قبل تنفيذه وأوجدنا المخرج المناسب من خلال لوائح اللجنة الأولمبية التي تملك إيقاف الاتحاد وتعطيل نشاطه لحين انتهاء التحقيق الذي بدأه حينذاك ديوان المحاسبة. قلت له: ما هي ملاحظاتك بخصوص قضية السباحة من أولها؟ أولاً: اللوائح والقوانين التي بحاجة إلى تعديل حتى لا تتداخل الصلاحيات بين المؤسسات، أو تتعارض مع قوانين دولية مرة ثانية. ثانياً: لماذا تم اكتشاف الخطأ متأخراً جداً من قبل الهيئة (بعد 3 سنوات من عمر المخالفة)؟ وثالثا: لماذا لا يوجد نظام أساسي لدى الاتحاد يتم الاحتكام إليه مثلما هو الحال في اتحاد الكرة، فالمفروض أن تعامل كل الاتحادات بنفس المنطق فيما يخص الموارد الإضافية للدخل لأن هناك مساحة رمادية ما بين الموارد الحكومية والخاصة. رابعاً: وجود ضعف واضح في الدور المنوط بالجمعيات العمومية، وتفعيل الصلاحيات المخولة لها كأكبر جهة رقابية بالنسبة إلى أي اتحاد،والعنوان الشامل لذلك يمكن أن نسميه ضعف الثقافة الانتخابية. * وفي مقام الحلول والدروس المستفادة ما هي توصياتك بالنسبة إلى المستقبل؟ الهيئة العامة للشباب والرياضة ذراع حكومية واللجنة الأولمبية ذراع أهلية لجسد الحركة الرياضية، والتكامل بينهما ضروري ولازم، ولذلك لا بد من تقنين الصلاحيات وتوزيع الأدوار بما يحقق ذلك، وكذلك لابد من رؤية واضحة بخصوص الرياضة، من حيث أنواع البطولات والفعاليات والأنشطة فهناك بطولات وهمية هدفها الشو الإعلامي، وليس لها مردود حقيقي، والرقابة الدورية تقريباً لا وجود لها بالنسبة إلى ممارسات الاتحادات التي تفاجأ بأن بعضها يبادر إلى استضافة بطولة عالمية مثلاً من دون مرجعية إلى اللجنة الأولمبية أو الهيئة؛ وأتصور أن اللجنة الأولمبية بوصفها جهة الاختصاص والإشراف الفني، ولأنها المنوط بها الإعداد الأولمبي يجب أن تشرف على صرف الموازنات المالية وتوجيهها، وليس بالضرورة أن نضع أيدينا على تلك الموازنات، فقط الإشراف على توزيعها بما يحقق أفضل مردود فني ونوعي. ويخلص الكمالي في نهاية كلامه إلى القول بأن رياضة الإمارات بحاجة إلى إعادة هيكلة. واضح أن في الهيكلة الجديدة ستكون للجنة الأولمبية صلاحيات أوسع، ألا ترى أنها ستسحب بذلك من صلاحيات الهيئة إدارياً ومالياً؟ لا.. وسبق أن أكدت على تكامل الأدوار وضرورة المشاركة، ودعني أؤكد أن التنسيق يتم حالياً على مستوى عال، كل ما في الأمر أن اللجنة عندها الصلاحيات الفنية والرقابية بخلاف الهيئة كجهة حكومية سيادية فتدخلها سيعتبر مخالفة. الذي لاحظته خلال التحقيق أن المشكلات تبدأ وتنتهي من عند أهلية الأشخاص الذين يتولون المسؤولية في إدارة الاتحادات الرياضية.. ما تعليقك؟ هذا صحيح مئة بالمئة؛ فممارسة الديمقراطية من خلال الانتخابات في الدورتين الماضيتين أكدت أنها بحاجة إلى توجيه، حتى لا تأتي بأشخاص غير مؤهلين وغير قادرين على تحقيق الأهداف والطموحات، لأنهم في النهاية يتصرفون في مال عام يقتضي الحكمة والتدبر والترشيد في الصرف. * كيف تتم السيطرة على انتخابات خيارات أصحابها مفتوحة بلا ضابط بالنسبة إلى الأندية؟ لابد من إعادة النظر في المعايير الخاصة بالمرشحين وخصوصاً رؤساء الاتحادات، فلا بد من أن يكون الرئيس من الشخصيات العامة أو القيادية القادرة على تحقيق أهداف المنظومة الرياضية، فكونه من أهل اللعبة أو ممارسيها ليس شرطاً ملزماً لأنه لا يضمن أهليته للإدارة، وبعد استيفاء البيانات والشروط يجب أن تكون هناك لجنة من أصحاب الخبرات لتعتمد الترشيح أو تستبعده، بعيداً عن حسابات الحب والكره، والقرب والبعد من دائرة المصالح. مصطلحات ومفاهيم * الحوكمة: تعني تنظيم العمل الإداري، من خلال وضع لوائح وقوانين تهدف للوصول إلى التميز في الأداء لتحقيق الجودة، عن طريق وضع خطط وبرامج للسير عليها ومتابعتها، وتستند إلى 7 مبادئ، هي: الشفافية، النزاهة، الديمقراطية، التطور والتكامل الرياضي، آليات المراقبة، الاستقلالية. * العدالة: تعني عدم الانحياز في محاكمة أي إنسان، وهي رؤية للمحيط الذي يعيش فیه كل فرد، شرط أن ینظم هذه الرؤیة قانون یشارك فی صياغته الكل. * الشفافية: تعني في اللغة الشيء الشفاف الذي لا يحجب ما وراءه، فمعنى شف أي رق حتى يرى ما خلفه أي تعنى الوضوح والصدق. * النزاهة: قيمة أخلاقية سلوكية، وهي مرتبطة بالأمانة، وقوامها الشفافية، ومحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله. * الفساد: مصطلح يشير إلى كل حالات انتهاك مبدأ النزاهة، وينقسم إلى فساد إداري وفساد إعلامي وفساد جماهيري، ومن أهدافه المصالح الشخصية كالشهرة، والتربح، وغيرهما. * التزوير: هو تغيير الحقيقة في مستند أو محرر من شأنه أن يحدث ضرراً، وبتوفر نية استعماله كمستند صحيح. * المخالفة: إذا تبين أن العمل تم بدون سند قانوني، أو أن الصرف تجاوز السقف المحدد للبند الخاص به. * التجاوز: ما يقوم به المرء من خَرْق لقوانين ولوائح، بشكل يستوجب الجزاء ،بشرطين توفر الركن المادي والركن المعنوي بتوفر الإرادة والعمد. الإعلام لا يستغل سقف الحرية في الرقابة عبدالله إبراهيم: المتسبب في فضيحة النصر يجب أن يستقيل من محصلة التجارب والخبرات التي اكتسبها عبدالله إبراهيم عبر أكثر من 20 عاماً في عمله بإدارات الإعلام والرياضة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة ثم الوزارة بعد ذلك، وفي نادي النصر، وفي اتحاد كرة القدم تحدث رئيس جمعية الإعلام الرياضي في موضوعنا بشقيه قائلاً: يردد الجميع في الوسط الرياضي أن الإعلام شريك استراتيجي، لكن الحقيقة مختلفة على أرض الواقع، خصوصاً عند حدوث أزمة أو مشكلة، فالشريك الاستراتيجي يجب أن تتوافر له المعلومات وأن يتم التعامل مع وسائله بشفافية وصراحة، حتى يلعب دور الشريك كما يجب، وهذا ما يجعلني أقول إن معنى الشراكة يتم تغييبه رغم أنف الإعلام والإعلاميين. وما دلالة ذلك في حالتي السباحة ونادي النصر؟ في السباحة.. الإعلام عنده مساحة وسقف من الحرية لم يستغلهما، ويكفي للتدليل على ذلك أن الأزمة منذ مولدها وحتى الآن لم نعرف ماهي تلك المخالفات والتجاوزات التي تورطت فيها إدارة الاتحاد، والنشر في مثل هذه الحالات يحقق الردع من خلال الرأي العام، كما يحقق التوعية المطلوبة بالنسبة إلى باقي قطاعات الحركة الرياضية، ناهيك عن عرض الحقائق من خلال أطراف القضية. قلت له حاولنا حينها وقيل إن الموضوع رهن التحقيق ولا يجب الخوض في تفاصيله لحين انتهاء عمل ديوان المحاسبة ؟ فقال: على الأقل كان المفروض أن نعرف ماهي المخالفات بالضبط، وما نوع الخطأ، ولماذا اتحاد السباحة بالذات الذي ثبت تورطه؟ أمّا بالنسبة إلى موضوع النصر والذي أعتبره فضيحة لأنه انتهى بعقوبة وغرامة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد كان المفروض من باب التقويم الذاتي أن يبادر من ارتكب هذا الخطأ إلى تقديم استقالته، أو أن تتم إقالته من قبل الإدارة حتى لا توصم الإدارة بالكامل كما حدث في هذه الواقعة، فالنصر عميد أندية الإمارات، وناد عريق ذو أمجاد وسمعته تسبقه في المنطقة وفي آسيا، والحوكمة التي يسعى الكل إلى تفعيلها تقضي بمحاسبة المخطئ، فما بالك بمرتكب جريمة. ويضيف وفيما يخص الإعلام.. علمت أن النصر لم يتعامل بشفافية مع ممثلي الإعلام المحلي، فبيان الإنكار والتأكيد على صحة الموقف النصراوي كان مناقضاً لكل ما يرد من الاتحاد الآسيوي، كما أن مسؤولي النادي لم يكذّبوا ما ذكر بخصوص الاعترافات، ولم يستأنفوا العقوبة في مرحلة تالية، مما جعل إدارة النادي في موقف لا تحسد عليه، وفي هذه الجزئية كان إعلام الإمارات مغيّب رغم أنفه لأن المعلومات كانت محجوبة عنه، وكان من الجائز جداً أن يكون الإعلام الإماراتي ذراعاً للإدارة النصراوية في هذه القضية، لكنه لم يستثمر بالمرة. لا للتصريحات المخدرة لأن الدولة غير مقصرة سعيد عبدالغفار: الحلول معروفة لكننا نفتقد جرأة التغيير ** كان سعيد عبدالغفار الذي شغل أكثر من موقع مهم في الساحة الرياضية في العقدين الماضيين ما بين نادي الشباب واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية، رافضاً للمشاركة في هذا التحقيق، بسبب إحساسه باليأس من حدوث التغيير المنشود؛ لأنه صرخ في مناسبات عدة سابقة ولم يستمع إليه أحد، وبعد اقتناعه بضرورة استمرار المحاولة عبر الحملات الإعلامية قال: لأن الدولة ما مقصرة على صعيد توفير الدعم والإمكانات لا نريد من المسؤولين تلك التصريحات المخدرة التي تقال في كل وقفة من هذا النوع، الذي أعرفه جيداً أن المسؤولين عندنا يعرفون مشاكلنا ويعرفون أيضاً الحلول، لكن حالتهم واحدة من اثنين: إما إن الحال هكذا عاجبهم أو إنهم لا يملكون جرأة التغيير المطلوب. وتوقف عبدالغفار عند بيت الداء كما يراه قائلاً: المشكلة في أهلية العناصر التي تتولى العمل في الحركة الرياضية، فالانتخابات التي هرولنا نحوها لاختيار مجالس إدارة الاتحادات لا تقدم النخب، والانتخابات نفسها لا يوجد ما يعيبها، لكنها لن تفيدنا ما لم نضع معايير دقيقة وصارمة لانتقاء الأفضل وفرز المرشحين كما يجب، وفي هذه الجزئية يجب أن نعترف بأننا وضعنا شروطاً عقيمة للترشح، ومعايير عدمها أحسن، بالإضافة إلى أن المفيد فيها أرجأنا تنفيذه أو استثنينا المحاسيب منه، والمحصلة الآن هو تلك الممارسات المعيبة لمن تسللوا إلى معظم مؤسسات الحركة الرياضية وكل هدفهم الانتفاع وتحقيق المصالح الخاصة. وتعقيباً على أبرز حالات الانفلات التي شهدها الشارع الرياضي قال: للأسف ما حدث في واقعة لاعب النصر وصمة عار في جبين رياضة الإمارات وكرة القدم لأن ما حدث تزوير وتلاعب في أوراق رسمية، ويكفي أن الفضيحة تم توثيقها بعقوبة وغرامة من الاتحاد الآسيوي؛ فهذا الشيء لم يحدث من قبل في تاريخ رياضة الإمارات، أما بالنسبة إلى قصة السباحة؛ فمعلوماتي المتواضعة تفيد أن اتحاد السباحة ليس المتجاوز الوحيد بين الاتحادات، وفي الأندية تجاوزات من نوع آخر، ولا يجمع بين هذا وذاك إلاّ غياب الرقابة والمحاسبة. وأسأله عما يقصده بالنسبة إلى تجاوزات الأندية فيقول: حدثني عن دور مجالس الإدارة، والهياكل التنفيذية القائمة وما تقوم به، وقل لي أين الشركات التجارية المشهرة لكرة القدم من الأرباح والخسائر، فكل هذه المسميات شكلية ووهمية، ونضحك بها على أنفسنا، وهناك حالة من الفوضى بسبب غياب المتابعة والرقابة، من المجالس الرياضية، التي لم تلتزم بتوقيت التحول إلى التمويل الذاتي وكل ما يخص نقلة الاحتراف، كما أن كل مؤسسة رياضية أصبح لها استراتيجية تعلنها، مع أن المفروض أن يكون لدينا استراتيجية واحدة فقط للرياضة ككل. وينهي عبدالغفار كلامه قائلاً: للأسف، المصالح الخاصة على قفا من يشيل، والمتسللون أصبحوا في كل مكان، والعلاج يقتضي نسفاً وليس مجرد تغيير. الفساد العربي.. نصب واحتيال ورشوة وتلاعب * في يوليو/تموز الماضي أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية أنها انتهت من التحقيقات في قضية تلاعب بنتائج دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وسلمت نتائج التحقيقات إلى الاتحاد السعودي، مرفقة بالاعترافات والأدلة والإثباتات كافة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. وتقرر هبوط الفريق الأول بنادي المجزل لكرة القدم إلى دوري الدرجة الثانية، برغم صعوده للدوري الممتاز، وصعد نادي الباطن للدوري الممتاز بدلاً من المجزل، وعلى أثرها استقال أحمد العبدالله رئيس نادي المجزل. * في سبتمبر/أيلول 2012، بدأت هيئة مكافحة الفساد في السعودية بتتبع قضايا الفساد التي أثيرت وقتذاك في الوسط الرياضي، والمتعلقة بالرشوة وتسهيل مهام بعض الفرق على حساب أخرى، فضلاً عن المحسوبية في تعيين الحكام لإدارة المباريات. * في يوليو/تموز الماضي خاطبت نيابة المال العام السودانية المدعي العام لجمهورية السودان لرفع الحصانة عن أمين مال اتحاد الكرة أسامة عطا المنان باعتباره عضواً برلمانياً بخصوص البلاغ المدون ضده، بخيانة الأمانة في مبلغ 300 ألف جنيه، و47 ألف يورو، ومبلغ 600 مليون جنيه يخص وكالة تاكس التي يمتلكها. * في عام 2011 تم في تونس كشف فساد في عدد من الاتحادات وتجاوزات مالية وإدارية، ما أدى إلى حل مجالس الإدارة في 10 اتحادات بقرار وزاري، وهي: المصارعة والتايكواندو والجودو والدراجات الهوائية وألعاب القوى والكاراتيه والشطرنج والرقص الفني والرياضي والكيوشنكاي والرياضة للجميع. * أكد الجزائري مراد مازار عقب توليه منصب رئيس المنظمة الدولية لمحاربة الفساد الرياضي (تأسست 2011)، أن إمبراطورية عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف ستسقط قبل انتخابات 2017، مثلما سقطت إمبراطورية بلاتر رئيس الاتحاد الدولي الفيفا، مؤكداً وجود فساد كبير في الاتحاد، وأبرز أعراضه الرشوة. * أطلق العداء الجزائري توفيق مخلوفي الحائز فضيتي سباقي 800 و1500م في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، تصريحات نارية ضد مسؤولي الرياضة الجزائرية، اتهمهم فيها بخيانة الأمانة، وعدم إنفاق أموال الدولة على الرياضة والرياضيين، كما اتهمهم بالإهمال، وتحويل المشاركة إلى رحلة سياحية أضرت بسمعة وألوان البلد، وأهدى ميدالياته إلى الشعب الجزائري، وليس للمسؤولين الجزائريين. * في مايو/أيار 2014، بعد 4 سنوات كاملة، اعترف حكم سنغافوري، بالتلاعب بنتائج مباريات محلية ودولية، وأنه لعب الدور الأبرز في تأهيل منتخب نيجيريا إلى نهائيات كأس العالم في جنوب إفريقيا عام 2010 بدلاً من تونس، لحساب شبكة فساد ترتّب نتائج وتنظم مباريات دولية تكون محط رهانات في بلده، وقال الحكم في كتابه الذي لخصته صحيفة ذا جارديان البريطانية: لقد أهّلت منتخبين لنهائيات كأس العالم، هما هندوراس ونيجيريا. * في يناير/كانون الثاني 2016 شهدت مصر واحدة من أغرب قصص الاحتيال الرياضي، وتعتبر جريمة مكتملة الأركان، حيث قام عدد من الأسوياء المبصرين بتقمص دور المكفوفين وشاركوا ضمن البعثة الرسمية التي تمثل نادي الإيمان للمعاقين في بطولة العالم في بولندا لكرة الجرس، وكان ذلك بدعوى الهجرة والهروب من التجنيد، والتجاوزات شملت التزوير والنصب والاحتيال، وتبين أن كل منهم دفع 50 ألف جنيه للمدرب مقابل الحصول على التأشيرة، ورفض المبصرون العودة إلى مصر لكن القضية ذهبت إلى النائب العام. * أكد الدكتور طارق برجاس، مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم المصرية، ومسؤول التفوق الرياضي، أن العديد من الطلاب يحصلون على درجات الحافز الرياضي من دون أن يمارسوا اللعبة من الأساس، ولكن كل الأوراق قانونية. أرقام الفساد العالمي بالملايين لشراء بطولات ومباريات وذمم * في سبتمبر/أيلول 2015، قال جهاز الرقابة ضد الفساد التابع للحزب الشيوعي الصيني ، إن شياو تيان النائب السابق لوزير الرياضة والذي كان يوماً ما عضواً في اللجنة الأولمبية الصينية سيحاكم بتهمة الكسب غير المشروع بعد أن خلص تقرير إلى أنه أساء استخدام منصبه وتلقى رشى. * في إبريل/نيسان 2010 اضطر شاشي ثارور وزير الشؤون الخارجية الهندي للاستقالة من منصبه بسبب السعي لامتلاك أحد فرق الدرجة الأولى في الكريكيت، وتم إيقاف مدير دوري الكريكيت لاليت مودي،الذي تبين تورطه في فضائح تلاعب بنتائج المباريات، وغسل أموال، وبيع حقوق بث بصورة غير شرعية، ورشى تقدر بملايين الدولارات * في سبتمبر/أيلول 2016 أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إقالة سام ألاردايس من منصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بسبب تورطه في فضيحة فساد باستغلال منصبه للالتفاف على القواعد التي تنظم انتقال اللاعبين، وأشارت الصحيفة إلى أن ألاردايس تفاوض على صفقة بقيمة 400 ألف جنيه استرليني مقابل إعطاء نصائح لممثلي شركة آسيوية لوكالة اللاعبين. * في فبراير/شباط 2005 أفادت وسائل الإعلام البلجيكية اتهامات فساد تتعلق بثلاثة أندية لكرة القدم.هي شارلروه وسينت ترويدين وانتفيربن * في أواخر يونيو 2015، ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 7 أشخاص بتهمة الغش الرياضي لأنهم تلاعبوا بنتائج 5 مباريات خاضها كاتانيا بموسم 2013-2014 في دوري الدرجة الثانية لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثالثة عبر التلاعب بالنتائج، كما تم إيقاف 50 شخصاً من رؤساء أندية، ولاعبين ومدربين من 10مناطق، ووجهت إلى الموقوفين اتهامات بالتآمر من أجل ارتكاب أعمال احتيالية لمصلحة منظمات المافيا وعرفت بفضيحة المراهنات كالتشيوسكوميسي. * لم يسلم الاتحاد الألماني لكرة القدم والقيصر فرانز بكنباور من تهم الفساد في 2015، وأثار تقرير صحفي لمجلة دير شبيغل جدلاً كبيراً بعدما زعم أن ألمانيا اشترت حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2006، التي كان بكنباور رئيس اللجنة المنظمة لها. * في أكتوبر/تشرين الأول 2013 اعترف أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، بالتهرب من دفع ضرائب ضخمة، ووضع في تصرف المحكمة وثائق تؤكد بأن قيمة التهرب فاقت ال15 مليون يورو لتبلغ القيمة الإجمالية نحو 18.5 مليون يورو على الأقل، واتهم ممثلو الادعاء المسؤول البافاري بالتهرب من دفع أكثر من 33 مليون يورو،. * في أواخر مايو/أيار 2015 ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فضائح فساد متتالية وألقت السلطات السويسرية القبض على عدد من المسؤولين ووجهت التهم إلى آخرين، ثم تسارعت الأمور لتصل إلى رأس الهرم بإيقاف رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر وأيضاً رئيس الاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشيل بلاتيني، فضلاً عن أن الأخبار لم تنقطع عن شراء الأصوات المتعلقة باستضافة مونديال ألمانيا 2006، ومنح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 و2022. * في يناير/كانون الثاني 2015 أحال المدعي العام في مدينة نابولي الإيطالية، المدرب جوزيبي جانيني، إلى المحاكمة بتهمة التزوير والتلاعب بنتائج المنافسات الرياضية عندما كان مدرباً لغاليبولي من الدرجة الثالثة موسم 2008-2009. * في إبريل/نيسان 2016، أصدرت النيابة العامة في تركيا قراراً باعتقال 58 رياضياً تورطوا في التآمر بقضية فساد في دوري كرة القدم ، كانت قد شغلت الرأي العام التركي لوقت طويل قبل خمس سنوات. * يرى البعض أن فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لألعاب القوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والتي تم نشرها من خلال تقرير أعد بدعم من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وادا ، بأنها أسوأ بكثير من فضائح الفساد التي ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهيرة في العام نفسه.