تحقيق - أحمد سيد: أبدى خبراء وعاملون تفاؤلاً حذراً بنمو القطاع العقاري خلال الفترة القادمة مع الارتفاع التدريجي في أسعار النفط مؤكدين أن مستثمرين وشركات عقارية بدأوا في الحصول على القروض لبدء أو استكمال مشاريع كبيرة، بعد أن استقرّت الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً. وتوقعوا أن يشهد السوق العقاري تحسناً في الربعين الأول والثاني من العام القادم 2017، مشيرين إلى أن المستثمرين العقاريين يُطالعون بشكل دوري التقارير الخاصة بتطوّر الوضع الاقتصادي لاتخاذ القرارات الخاصة بمشروعاتهم العقارية. كما أكدوا لـالراية الاقتصادية أن كل المعطيات الحالية في السوق العقاري تشير إلى أنه استوعب حالة الركود وقام بحركة تصحيح سعري كانت ضرورية لإحداث التوازن المطلوب، وهو أمر ساهم بشكل كبير في ضبط السوق العقاري. وأشاروا إلى أن السوق العقاري حالياً يمر بمرحلة توازن يعزّزها توافر المواد الأولية في صناعة العقار، إضافة إلى توافر كل الوحدات العقارية من مكاتب وشقق وفلل، الأمر الذي يعزّز من المناخ الصحي الذي يشهده السوق العقاري حالياً. وقالوا: إن المتخوفين من الاستثمار في القطاع العقاري سيخسرون في المستقبل، منوهين بأن السوق يمر بمراحل صعود وهبوط طبيعية كل خمس سنوات، لافتين إلى أن السوق كان قد شهد صعوداً فلكياً طوال الأعوام الماضية. وقالوا: إن حالة الركود التي ضربت السوق العقاري أصابت المتعاملين بمخاوف. موضحاً أن أغلب القروض خلال الفترة الماضية حصل عليها أفراد وليس شركات، لتشييد مشاريع عقارية صغيرة ومتوسطة. وأعربوا عن أملهم في زيادة حجم التمويل والقروض العقارية إلى معدّلات أكبر من تلك التي أعلنها بنك قطر الوطني مؤخراً والتي أكد فيها نمو الإقراض العقاري بنسبة 0.8 %، لافتين إلى أن هذه القروض تساهم بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص مؤكدين أن أهمية عودة المستثمرين إلى السوق العقاري باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات والمدخرات، رغم ما أصابه من ركود وهبوط. ودعا الخبراء أصحاب العقارات إلى عدم المبالغة في الاقتراض حتى لا يتعرّضوا لخسائر كبيرة، مؤكدين ضرورة التوازن في أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع أو الإيجار. وأشاروا إلى أن القطاع العقاري يشهد حراكاً، ينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدين أن السوق العقاري لا يزال واعداً رغم حالة الاستقرار الحالية، لافتين إلى أن حركة بيع وشراء الأراضي والوحدات السكنية هادئة خلال الفترة الحالية. المسلماني: 35% انخفاضاً في أسعار الأراضي يرى المثمّن العقاري خليفة المسلماني أن السوق العقاري في قطر لا يزال واعداً رغم حالة الاستقرار الحالية، مشيراً إلى أنه غير مندهش من نمو القروض العقارية ولو بشكل طفيف، منوهاً بأنها دليل على إقبال المستثمرين العقاريين على تشييد مشاريعهم ولو بشكل أبطأ قليلاً. وقال: إن حركة بيع وشراء الأراضى والوحدات السكنية هادئة خلال الفترة الحالية، وبالتالي ما دامت هناك تداولات فهناك سوق يتطلب ضخ سيولة ما يستوجب أحياناً اللجوء للبنوك للاقتراض. وأضاف المسلماني: إن المتخوفين من الاستثمار في القطاع العقاري، سيخسرون حتماً في المستقبل فمن الطبيعي أن السوق يمر بمراحل صعود وهبوط وله دورة كل خمس سنوات، وحالياً نمر بمرحلة الهبوط بعد صعود فلكي طوال الأعوام الماضية، إلا أن السوق العقاري حالياً يمر بمرحلة توازن ممتازة يعزّزها توافر المواد الأولية في صناعة العقار، إضافة إلى توافر كل الوحدات العقارية من مكاتب وشقق وفلل، الأمر الذي يعزّز من المناخ الصحي الذي يشهده السوق العقاري حالياً، متوقعاً أن يستعيد السوق العقاري نشاطه خلال الربع الأول من العام القادم 2017. وأشار إلى أنه رغم انخفاض أسعار بيع وشراء الأراضي الفضاء والمباني العقارية بنسبة 35%، لكن هذا لا يمنع من وجود نشاط عقاري نسبي، وبشكل عام فإن سياسة المطوّر العقاري تعتمد على ضخ مشاريع في السوق ولو ليس بنفس الوتيرة التي كانت في فترة الطفرة، ولا يمكن أن يتوقف بشكل نهائي عن الإنتاج العقاري لأن ظروف السوق غير مواتية، فلو فعل ذلك فسوف يخرج من السوق بشكل نهائي، وسيجد صعوبة بالغة في العودة إليه مرة أخرى، ولكن الطبيعي أن يقوم المطوّر العقاري سواء كانوا أفراداً أو شركات بالتواجد في سوق المشاريع العقارية في كل الأحوال سواء كان السوق نشيطاً جداً أو راكداً، وذلك مثل فريق كرة القدم الذي يتدرّب في كل الأحوال سواء كانت هناك مباريات أو لم تكن، ليكون دائماً مستعداً ولديه لياقة تساعده على إحراز الأهداف. واستبعد خليفة المسلماني أن يقوم أي بنك برفع قضايا ضد مقترضين متعثرين، فحتى الآن لم نشاهد مثل هذه القضايا، لأن البنوك تدرك جيداً أن مثل هذا الإجراء سوف يؤثر عليها سلباً في المستقبل، وأن أي تعثر سوف يصيب صناعات أخرى مكملة ومغذية للنشاط العقاري، كما أن كثيراً من المقترضين لديهم ضمانات تغطي القروض التي يحصلون عليها من البنوك. خالد الكواري: أحذّر المستثمرين من المبالغة في القروض يقول المهندس خالد بن أرحمه الكواري رئيس مجلس إدارة مجموعة الديار العقارية، إنه بالفعل هناك ركود بالسوق العقاري، ومعظم المتعاملين في السوق متخوفين من الوضع الحالي، وبالتالي فإن من يحصل على قروض حالياً، فإنه حصل عليها وفق خطط مدروسة جيداً ويعرف عملاءه الذين سيشترون منه الوحدات العقارية، موضحاً أن معظم القروض خلال الفترة الماضية حصل عليها أفراد وليس شركات، لتشييد مشاريع عقارية صغيرة ومتوسطة. وناشد أصحاب العقارات برؤية الواقع وعدم المبالغة في الاقتراض حتى لا يتعرّضوا لخسائر كبيرة، وفي نفس الوقت عدم المبالغة في أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع أو الإيجار، فذلك كله ينبغي أن يتم وفق قراءة صحيحة لأوضاع السوق العقاري، معرباً عن أمله في نمو السوق العقاري ليستعيد نشاطه، وتستعيد معه شركات التطوير العقاري والمقاولين نشاطها في السوق. وأضاف: أن هناك تفاؤلاً بنمو القطاع العقاري خلال الفترة القادمة مع ارتفاع تدريجي في أسعار النفط، نتيجة ارتفاع نسبي على الطلب مع قدوم فصل الشتاء وارتفاع استهلاك زيت التدفئة في دول الاتحاد الأوروبي والأمريكتين. وتوقع خالد الكواري أن يشهد السوق العقاري تحسّناً في الربعين الأول والثاني من العام القادم 2017، مشيراً إلى أن المستثمرين العقاريين يطالعون بشكل دوري التقارير المحلية والدولية الخاصة بتطور الوضع الاقتصادي محلياً واقليمياً وعالمياً، وعلى أساس ذلك يتخذون قراراتهم. د. الحمادي: مطلوب زيادة معدّلات التمويل أكد الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة دلالة القابضة، ونائب رئيس لجنة العقار بغرفة قطر، أن نمو القروض العقارية يساهم في حركة القطاع العقاري في قطر، ودليل على عافية القطاع رغم حالة الاستقرار التي يشهدها حالياً. وقال: إن هناك الكثيرين سواء من مستثمرين أو شركات عقارية بدأت في الحصول على القروض لبدء أو استكمال مشاريعها، بعد أن استقرّت الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، خاصة بعد تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعرب الحمادي عن أمله في زيادة حجم التمويل والقروض العقارية إلى معدّلات أكبر من تلك التي أعلنها بنك قطر الوطني، لأن ذلك يعني عودة المستثمرين والأفراد إلى السوق العقاري والرهان عليه باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات والمدخّرات، رغم ما أصابه من ركود وهبوط وبعض الصعوبات. وأشار إلى أن القطاع العقاري عندما يشهد حراكاً فإن ذلك ينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، فأي عقار يتراوح بين مليون ومليوني ريال، بالإضافة إلى خفض التضخم واستقرار اسعار الايجارات السكنية. وأكد ثقته في استعادة السوق العقاري لعافيته مجدداً في العام 2017، حيث كل المعطيات الحالية في السوق العقاري تشير إلى أن السوق استوعب حالة الركود السابقة أو الاستقرار وقام بحركة تصحيح سعري كانت ضرورية لإحداث التوازن المطلوب، وهو أمر ساهم بشكل كبير في ضبط السوق العقاري وبالتالي يؤهله لاستعادة نشاطه بشكل كبير الفترة القادمة.