أكد أصحاب شركات وخبراء متخصصون في التسويق العقاري أن فنرة نهاية عام 2017 وبداية العام المقبل ستشهد انتعاشة جديدة في السوق العقاري العربي والخليجي على حد سواء، وذلك بعد فترة طويلة من الركود بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها سعر الوقود.وأشاروا في تصريحات لـ «العرب» إلى أن عام 2016 هو الأسوأ بالنسبة للسوق العقاري رغم الأمان الذي يحظى به بالمقارنة بباقي مجالات الاستثمار الأخرى. وقالوا: «رغم الأمان الذي يحظى به السوق العقاري إلا أن ثقة المستثمرين اهتزت كثيرا طوال العامين الماضيين بسبب الأزمات الاقتصادية، ولذلك ومع عودة الاستقرار الاقتصادي من جديد بالنسبة لأسعار البترول سيعود السوق من جديد لبداية نهضة جديدة مع نهاية العام الجاري وسيكون في قمة مستواه في عام 2018». كما اعتبروا أن السوق العقاري في الدول العربية والخليجية يتأثر معا بأي أزمة اقتصادية على اعتبار أن الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال تتوسع في مشاريعها ليس في منطقة تواجدها فقط، ولكن في الدول المجاورة بل منها الكثير الذي يستثمر في الدول الأوروبية وهو أيضا يكون متأثر بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام. وشددوا على أن التغييرات الجديدة التي بدأت تحدث في الكثير من اقتصادات الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص ستساهم بشكل كبير في عودة السوق إلى طبيعته من جديد خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استعداد الإمارات لتنظيم إكسبو 2020 وقطر لتنظيم مونديال 2022. المرور من عنق الزجاجة في البداية أكد عبدالكريم درويش مدير المبيعات في شركة تطوير أردنية أن الاستثمار العقاري آمن جدا كما هو معروف، ولكن تأثر بالسلب بكل تأكيد خلال الفترة الماضية في السوق العربي والخليجي بسبب أزمة أسعار البترول. وقال أيضا: «لا يوجد أسوأ من عام 2016 للسوق العقاري في أي مكان حيث شهد السوق نقصا كبيرا في السيولة وتخوفا كبيرا من المستثمرين بسبب اهتزاز ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية». وأشار إلى أن التغييرات الجديدة في الأوضاع الاقتصادية ستساهم بشكل كبير على نهاية العام الجاري في عودة النشاط من جديد للسوق العقاري في الدول العربية ومنطقة الخليج، وسيكون الوضع أفضل وسريعا في منطقة الخليج بشكل خاص بسبب القوة الشرائية الموجودة في هذه المنطقة، خاصة أن هناك بعض الدول ومنها قطر لم تتأثر بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة. وقال: «أعتقد أن قطر والإمارات لما يضمانه من قوة كبيرة في الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص لم يتأثرا كثيرا بأوضاع اهتزاز السوق، وذلك لسبب بسيط جدا وهو استعداد هاتين الدولتين لحدثين مهمين للغاية في عامي 2020 و2022 وهما إكسبو والمونديال». وأوضح أن التجربة الأولى لشركته في معرض سيتي سكيب قطر مؤخرا كشفت عن وجود رؤية جديدة للسوق العقاري ستنطلق مع نهاية هذا العام خاصة في ظل الحرص الكبير من الشركات المتخصصة على البدء في مشاريع الأراضي والبنية التحتية والمشاريع السكنية بأشكال مختلفة من أجل الفوز بأكبر قدر ممكن من الصفقات. التوسع في الاستثمار الخارجي ويؤكد الدكتور راشد سعد المطوي الشريك الرئيسي في شركة أكون العقارية ومقرها في قطر والبوسنة والهرسك أن السوق العقاري العربي والخليجي في عام 2017 سيكون واعدا للغاية بعد فترة من الركود في عام 2016، وقال: «التغيير في السوق العقاري في العام الماضي شهد تغير سلبي بنسبة بسيطة وخاصة في منطقة الخليج بسبب القوة الشرائية الكبيرة الموجودة في هذه المنطقة». وأوضح أنه رغم كل المحاذير والأزمات سيظل الاستثمار العقاري هو الأكثر أمنا والأكثر إقبالا من المستثمرين لأنه أفضل من البنوك بكثير، وقال: «كاستثمار فائدة البنك أقل بكثير من فائدة العقار وهو ما يساهم في عودة النشاط للسوق العقاري بسرعة في حالة وجود أزمات اقتصادية في فترة ما». وأوضح أنه كمستثمر قطري في هذا المجال يؤكد بأن الاستثمار العقاري في الدول الأوروبية مفيد للغاية، وقال: «شركتي لها مقر رئيسي في البوسنة والهرسك وهناك مشروعان كبار هناك في منطقتين مختلفتين وثبت بعد فترة من الوقت نجاح الاستثمار في مثل هذه الدول، حيث إن سعر الأرض التي تم شرائها للمشروعين تضاعف تماما بعد فترة قصيرة من الوقت وهو ما يؤكد صحة كلامي». وشدد على أن عام 2018 سيكون بمثابة عودة الانطلاقة الحقيقة للسوق العقاري في منطقة الخليج على وجه الخصوص بعد فترة قصيرة من الركود، وقال: «إذا تحدثنا عن قطر فسنجد أن السوق العقاري لم يتأثر بالمقارنة بالعديد من الدول الأخرى وذلك بسبب الاستمرار في مشاريع المونديال وأيضا وجود كم كبير من الاستثمارات العقارية للقطاع الخاص القطري خارج البلد، ولكن في الوقت نفسه سيكون العام المقبل بمثابة النشاط الكبير والسريع لهذا السوق، حيث إن الكثير من المشاريع ستنطلق في هذا العام بسبب الاستعداد لاستقبال المونديال». القوة الشرائية كما أعلن أن القوة الشرائية في منطقة الخليج ساعدت بشكل كبير على مرور فترة الأزمة الاقتصادية دون حدوث أزمة كبيرة في السوق العقاري وباقي الأسواق المرتبطة بالاستثمار وهو ما يمنح هذه الأسواق الثقة في الاستثمار بها أو قيام القطاع الخاص المحلي بالاستثمار الخارجي مثلما هو الحال بالنسبة لشركة «أكون» العقارية. واختتم مؤكدا على أن العقار مهما تعرض لفترات متقبلة سيظل هو الأكثر أمنا في الاستثمار ولذلك فهو قد يصاب بالهدوء في فترة من الفترات، ولكن من الصعب هبوطه أو تأثره بالسلب مثلما هو الحال في الكثير من أوجه الاستثمارات الأخرى. السوق في قطر والإمارات ويؤكد أيضا نور نواب مدير العمليات في شركة «بروبرتي ستور» ومقرها في الإمارات ومتخصصة في الاستثمار العقاري أن الانطلاقة القوية للسوق العقاري في منطقة الخليج من جديد ستكون مع نهاية 2017، وأن عام 2018 سيشهد تسارعا كبيرا في النشاط لهذا السوق. وقال: «الجميع يدرك أن الاستثمار العقاري في قطر والإمارات مثمر ومفيد للغاية بسبب ما يتمتع به البلدان من استقرار كبير في الاقتصاد وأيضا لوجود قطاع خاص قوي يملك قوة شرائية كبيرة، بالإضافة إلى مواطنين لديهم قوه شرائية خاصة». وأشار إلى أن الفترة الماضية رغم ما شهدته من ركود ملحوظ في السوق العقاري إلا أن هذا لم يمنع كبار المستثمرين في الاستمرار بشراء أراضي والبناء عليها لثقتهم التامة بأن هذه الفترة لن تستمر طويلا، وقال: «هناك ثقة متبادلة في منطقة الخليج بين السوق العقاري الإماراتي والقطري، ولذلك تكون عملية التبادل في المشاريع العقارية غير متوقفة حتى لو هناك أزمات اقتصادية مرتبطة بالمنطقة وذلك لتشابه العوامل المؤثرة على السوق بشكل كبير». وتابع مؤكدا على أن بحث المستثمرين في قطر والإمارات على التميز والفخامة ساعد بشكل كبير على عدم حدوث أي تأثر في السوق العقاري المرتبط بالمشاريع الكبيرة المميزة سواء للسكن أو للاستثمار، مشيرا إلى أن كبرى الشركات العقارية في دول المنطقة ومن خارج المنطقة تكون لديها رغبة قوية في الاستثمار بقطر والإمارات لثقتهما التامة في القوة الشرائية. واختتم مؤكدا أن استعداد الإمارات لاستقبال إكسبو 2020 وقطر لاستقبال مونديال 2022 سيساهم في عدم حدوث أي ركود للسوق العقاري في منطقة الخليج بشكل عام من بداية عام 2018 وحتى عام 2022، حيث يتوقع جميع الخبراء أن هذه الفترة ستكون بمثابة الفرصة الحقيقة للتوسع بالنسبة للشركات الخاصة المتخصصة في الاستثمار العقاري.;