تونس تسعى لاستقطاب شركات صناعة الطيران العالمية تراهن تونس على أن تصبح قطبا صناعيا في مجال صناعة مكونات الطائرات في شمال أفريقيا نظرا لفرص الاستثمار الواعدة مدفوعة بالدعم الكبير من شركائها بعد أن تسارعت وتيرة هذه الصناعة وشهدت تزايدا في الطلبات عليها حول العالم. العربرياض بوعزة [نُشرفي2016/12/21، العدد: 10492، ص(10)] سقف مرتفع للطموحات عززت الحكومة التونسية جهودها لاستقطاب كبرى شركات صناعة الطيران العالمية، من أجل ضخ استثماراتها في البلاد، في مسعى لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وكشفت الحكومة عن استراتيجية جديدة لتطوير القطاع تتضمن توسيع المنطقة الصناعية في منطقة المغيرة غرب العاصمة وتسهيل كافة الإجراءات أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلاد. وأكد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري خلال زيارته مؤخرا إلى منطقة مكونات صناعة الطائرات في المنطقة الصناعية التابعة لمحافظة بن عروس، أن الحكومة ستدعم هذا القطاع وستجعله من بين القطاعات المهمة لدفع قطاع التصدير في المستقبل. ويتركز في منطقة المغيرة مركز تكوين مهني مختص في صناعة مكونات الطائرات ومنظمة مهنية تعمل كحاضنة للصناعيين المستثمرين في هذا القطاع. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزير قوله إن “هناك مخططا لتعزيز البنية التحتية للمنطقة حيث سيتم توسيعها لتكون المساحة الإجمالية في حدود 23 هكتارا، بما يضمن توفير كافة الظروف الملائمة أمام المستثمرين”. وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع المستثمرين التونسيين والأجانب في المنطقة على إحداث لجنة مشتركة لمعالجة المشكلات المطروحة وتذليل الصعوبات الموجودة. وتوقع أن يضم القطاع حوالي 150 شركة بحلول العام 2020. 216 مليون دولار قيمة صادرات قطاع صناعة الطيران التونسي في 2015، وفق بيانات حكومية وبحسب دراسة حديثة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فإن عدد الشركات العاملة في قطاع صناعة الطائرات ومكوناتها من المنتظر أن يرتفع خلال السنوات القادمة لتبلغ طاقة تشغيلها 10 آلاف فرصة عمل. وبينت الدراسة العمل المتواصل على تنويع المنتجات في مجال صناعة الطائرات ومكوناتها على غرار تفكيك الطائرات وتهيئتها الداخلية وصناعة قطع غيار الطائرات القديمة. وتستعد تونس للمشاركة في أكبر معرض للطيران بمدينة بورجيه الفرنسية في دورته الجديدة للترويج “والدفاع على الوجهة التونسية خاصة بعد النجاح في تنظيم مؤتمر الاستثمار تونس 2020”، على حد قول العذاري. وكانت الحكومة قد عرضت مجموعة من المشاريع في هـذا المجال أمـام مؤتمر الاستثمار في أواخر نوفمبر الماضي، لكن لم يتم الإعلان إلى حد الآن عما إذا كانت هناك شركات ستدخل السوق التونسية خلال الفترة المقبلة. ويعتقد محللون اقتصاديون أن بإمكان تونس تطوير هذه الصناعة وجعلها من بين القطاعات الإستراتيجية التي تدر عائدات إضافية للخزينة على غرار صناعة مكونات السيارات بعد أن ظهرت منافسة شديدة بين عمالقة هذه الصناعة في العالم لتوسيع نطاق استثماراتهم. وشهدت صناعة مكونات الطائرات تطورا كبيرا في تونس خلال السنوات العشر الأخيرة رغم الظروف التي مرت بها البلاد، إذ تشير بيانات حكومية إلى ارتفاع قيمة صادرات القطاع من 15.1 مليون دولار في 2006 إلى 216 مليون دولار في العام الماضي. زياد العذاري: لدينا خطط لتعزيز البنية التحتية للمنطقة الصناعية لجلب المستثمرين وبحسب وزارة الصناعة فإن رقم معاملات قطاع صناعة الطائرات في المغيرة ارتفع خلال السنوات الأخيرة ليناهز 231 مليون دولار. ويؤمن القطاع حاليا أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وهو يضم 70 شركة، منها تسع شركات للخدمات والبقية شركات صناعية. وتعتبر شركة “ستاليا” المختصة في صناعة كامل الجزء الأمامي لطائرات أيرباص 320، من بين أهم الشركات التي تعمل في تونس حيث توفر قرابة 900 فرصة عمل. وتظهر مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء أن “ستاليا” تصدر شهريا نحو 45 هيكلا أماميا كاملا لهذه الطائرات، وذلك بمعدل 3 مرات في الأسبوع. ويعد فرع أيرباص الذي بدأ في تونس عام 2009 باستثمار بلغ 35 مليون دولار، الأول من نوعه لشركة أوروبية، تضخ استثمارات مباشرة لدولة من خارج الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن تتوسع الشركة لصناعة الهيكل الأمامي لطائرات أيرباص 330 خلال العام المقبل. وقال إسلام بن مبارك مدير مساعد يعمل في شركة تونسية مختصة في صناعة أجزاء من هيكل الطائرات في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “هذه الصناعة تشهد تطورا كبيرا في العالم وهي قطاع واعد للاستثمار بفعل المميزات التكنولوجية الجديدة التي تفتحها”. وأوضح بن مبارك أن مستقبل صناعة مكونات الطائرات دفع بالقائمين على الشركة إلى خوض غمار هذه التجربة بصناعة تونسية خالصة موجهة إلى علامات عالمية معروفة. وتشير المعطيات إلى أن إنتاج الطائرات خلال السنوات القادمة سيشهد قفزة كبيرة ومن المنتظر صناعة أكثر من 33 ألف طائرة جديدة بتكلفة كبيرة يقدرها المختصون بنحو 5 تريليون دولار. ومن هذا المنطلق، تسعى تونس إلى أن يكون لها إسهام في تطوير صناعة الطائرات من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والواعد. وتبذل الحكومة جهودا كبيرة من أجل إرجاع عجلة النمو الاقتصادي إلى الدوران بعد سنوات من الركود بدأتها بتدابير تقشفية جعلتها في صراع مع النقابات. وبينما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نحو 1.6 بالمئة، تطمح تونس في أن يصل معدل النمو 4 بالمئة بحلول عام 2020 إذا استمر الوضع مستقرا. :: اقرأ أيضاً البنك المركزي المغربي يستعد لبدء تحرير الدرهم العام المقبل الاحتجاجات تستقبل إقرار الموازنة السودانية تهرب البنوك الأجنبية من الضرائب في بريطانيا هاتف ذكي منخفض التكلفة يرسل تحذيرا للشركات القيادية