زاز الأوكرانية تختار تونس قاعدة لصناعة السياراتأكد خبراء اقتصاد أن تواتر دخول الاستثمارات لتونس في مجال صناعة السيارات خلال الفترة الأخيرة وآخرها شركة {زاز} الأوكرانية يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الأعمال التونسي، الذي بدأ يأخذ طريقه ببطئ نحو التعافي بعد سنوات من الركود.العرب رياض بوعزة [نُشر في 2017/09/22، العدد: 10759، ص(10)]إيقاظ الإمكانات الصناعية النائمة عززت تونس من خطواتها نحو تأسيس قاعدة استثمارية كبيرة في قطاع صناعة وتجميع وتركيب السيارات بعقد شراكة جديدة مع شركة “زاز” الأوكرانية يتوقع الخبراء أن تضعها في طريق مفتوح لمنافسة المغرب والجزائر في هذا المجال. وأبرمت تونس اتفاقا مبدئيا مع الشركة الأوكرانية لبناء مصنع لها في ولاية بنزرت شمال البلاد على مساحة تقدر بنحو 100 هكتار، لكن لم يتم الكشف عن قيمة الاستثمارات المتوقعة للمشروع. وقال مجدي ذو الفقار بن محمود، المدير التنفيذي لشركة “السعادة” التونسية المكلفة بترويج السيارات والشاحنات التي تحمل علامة “زاز”، إن “المصنع الذي سيتم إنشاؤه سيوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل وستبلغ طاقة إنتاجه حوالي 100 ألف سيارة سنويا”. وأكد بن محمود، خلال جلسة عمل عقدت الأربعاء الماضي، بمقر ولاية بنزرت لدراسة الإجراءات اللازمة ببناء المصنع، أن الأوكرانيين مهتمون كثيرا بالاستثمار في تونس “نظرا للإمكانيات الاستثمارية التي حرصت على توفيرها الدولة”. وتسعى تونس إلى استقطاب مستثمرين أجانب في صناعة السيارات بما يسمح، وفق خبراء، بالمزيد من النهوض بالقطاع بالبلاد، والعمل على نقل التكنولوجيا وتوفير يد عاملة مختصة وإعطاء الوجهة الاستثمارية التونسية مقومات التنافسية والجاذبية في السنوات المقبلة.مصنع زاز في بنزرت◄ يوفر 8 آلاف فرصة عمل ◄ ينتج 100 ألف سيارة سنويا ◄ بناؤه على مساحة 100 هكتار وتعد الشركة الأوكرانية أحدث الشركات التي يتوقع دخولها سوق صناعة السيارات التونسي بعد شركة “بيجو” الفرنسية ومجموعة “تشاينا تريونف إنترناشيونال أنجنيريغ” الصينية، بانتظار إعطاء الضوء الأخضر لدخول شركة فولكس فاغن الألمانية للبلاد كذلك. وأعلن الرئيس التنفيذي لـ“بيجو”، جون فيليب امباراتو، رسميا الأسبوع الماضي، بعد لقـاء جمعـه برئيـس الحكـومـة يـوسف الشاهد عن عـودة تسويق سيارات “بيجو” من نـوع “بيك آب 404” بالبلاد بعـد غياب دام ربع قرن. وقال امباراتو في تصريح صحافي إن “إتمام إنجاز المصنع الجديد لتصنيع سيارات بيجو سيكون في غضون السداسي الأول من سنة 2018”. ووقعت شركة “ستافيم” التونسية خلال المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020) في نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الشركة الفرنسية حول إقامة هذا المصنع. أما المجموعة الصينية، وهي أكبر شركة صينية مختصة في الصناعة، فقد أبرمت اتفاقا في يوليو الماضي مع مجموعة “كاكتو غروب” التونسية لإنشاء مصنعين، أحدهما لصناعة زجاج السيارات والثاني للمحركات، بمدينتي الصخيرة والغريبة التابعتين لولاية صفاقس. وأشعل عملاق صناعة السيارات فولكس فاغن المنافسة بين دول شمال أفريقيا حينما كشفت المجموعة في فبراير الماضي عن نواياها لبناء مصنع لتركيب سياراتها في تونس، ليكون ثالث مصنع لها في المنطقة بعد مصنعها في المغرب والمصنع الذي ستشيّده في الجزائر. وتراهن تونس على أن تصبح قطبا صناعيا في مجال صناعة مكونات السيارات في شمال أفريقيا نظرا إلى فرص الاستثمار الواعدة مدفوعة بالدعم الكبير من شركائها بعد أن تسارعت وتيرة هذه الصناعة وشهدت تزايدا في الطلبات عليها حول العالم.2.45 مليار دولار، عوائد تونس السنوية من صادرات صناعة مكونات السيارات، وفق بيانات رسمية وقال زياد العذاري حينما كان يتولى وزارة الصناعة والتجارة قبل أشهر إن “عددا من المصنعين الآسيويين الناشطين في القطاع أبدوا رغبتهم في إقامة وحدات لتصنيع السيارات بتونس إلى جانب تواصل المشـاورات مع كبار المصنعـين في هـذا المجال”. وكشفت مصادر مطلعة مؤخرا أن هناك نية من قبل الحكومة لبناء منطقة لوجستية كبيرة تضم ميناء ضخما مخصصا لتصدير السيارات، لكن لم يتم لحد الآن الاتفاق على مكان تشييد المنطقة التي تحتاج لتمويلات كبيرة. وأكدت المصادر أن دراسة تم إنجازها في إطار برنامج التعاون التونسي الألماني وبالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والقطاع الخاص وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، ستكون محورا أساسيا لبلورة خارطة طريق لقطاع صناعة السيارات في تونس. وتحاول تونس تعزيز صادراتها من القطاع لردم الفجوة الهائلة في الميزان التجاري التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وتؤكد البيانات الرسمية أن صادرات القطاع قفزت في العقد الأخيرة من 100 مليون دينار (41 مليون دولار) سنويا إلى 6 مليارات دينار (2.45 مليار دولار) سنويا حاليا. وتشير البيانات أيضا إلى أن القطاع يوفر نحو 80 ألف فـرصة عمل وتنشـط فيه قرابة 200 شركة ثلثيها شركات أجنبية. وتطمح تونس لرفع هذه المعدلات خلال السنوات القادمة. وتخطط تونس للانتقال إلى مرحلة صناعة السيارات وعدم الاقتصار على التركيب، وذلك على أساس أن معدل اندماج الاقتصاد في النشاط الاقتصادي بلغ نحو 40 بالمئة. وتخوض الحكومة معركة صعبة لمواجهة الضغوط على التوازنات المالية ونقص التمويلات لتغطية ميزانية 2018، والتي تضاعفت مرتين منذ عام 2011 حيث بلغت نحو 63 مليار دينار (26 مليار دولار) في ظل شبه توقف لمحركات النمو.