قال محمد فرج الغول، رئيس اللجنة التشريعية الفلسطينية، إن قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع الحصانة عن النواب تعتبر منعدمة وفاقدة للشرعية، فلا يجوز رفع الحصانة البرلمانية عن النواب إلا بعد موافقة المجلس التشريعي. وأوضح الغول، خلال كلمته في الجلسة الاستثنائية التي تناقش رفع الحصانة عن النواب، أن المحكمة الدستورية التي أنشاها الرئيس الفلسطيني تعتبر فاقدة للمشروعية، والمجلس التشريعي هو صاحب الولاية الحصرية على أعضائه. وطالب رئيس اللجنة التشريعية، بإلغاء قرار رفع الحصانة، واعتباره كأن لم يكن، والسماح لنواب المجلس التشريعي في رام الله بممارسة دورهم.