قال الدكتور فهمي شراب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في قطاع غزة، إن إقدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رفع الحصانة عن 5 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني يعتبر مخالفا للقانون، والمنطق والمبادئ القانونية والسياسية، لأنه جاء ضمن معركة شخصية، فيما يكرس مبدأ تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية، وبالتالي يكرس نظاما ديكتاتوريا فرديا مرفوضا جملا وتفصيلا من الشعب الفلسطيني وكل الأحزاب والفصائل الفلسطينية وأضاف شراب، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة الغد، تقديم الإعلامي محمد شمس، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذا القرار يحتاج تنفيذه موافقة أغلبية الثلثين المجلس التشريعي، وبالتالي فالإجراء غير قانوني، لافتا إلى أن حركة فتح خسرت 5 مقاعد برلمانية أمام الكتل الأخرى، وهو ضمن سلبيات القرار، فيما يعزز الانقسام الفتحاوي الفتحاوي، وقد يفتح الباب لمزيد من الصراع. وأشار شراب إلى أن هذا القرار قد يكون بداية لسحب الحصانة من أعضاء آخرين مستقلين أو من أعضاء فتح أو حماس، وقد يصل الأمر إلى سحب الثقة من كل الأعضاء المنتمين لحركة حماس، وهو أمر متوقع.