قال المحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني خليل شاهين، اليوم الأربعاء، إن انعقاد جلسة المجلس التشريعي فى غزة لمناقشة رفع الحصانة عن نواب فتح، تعد رسالة سياسية فى ظل تغول رئيس السلطة التنفيذية محمود عباس أبو مازن، ومحاولته طمس هوية السلطتين التشريعية والقضائية الفلسطينية، وتقويض مكونات النظام السياسي الفلسطيني، لافتاً إلى أنه من المبكر تقييم تلك الجلسة من الناحية القانونية. وأضاف شاهين خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة الغد، تقديم الإعلامي محمد شمس، أنه لأول مرة تجتمع وتتوافق الكتلتان الرئيسيتان جزء من حركة فتح، وحركة حماس بالكامل بعد تعطل دام لأكثر من 10 سنوات كاملة، موضحا أن النظام السياسي الفلسطيني يعاني من أزمة شرعية فى ظل تعطيل العملية الديمقراطية، وغياب الإنتخابات الدورية. وأكد شاهين أن التوافق السياسي بين فتح وحماس هو الأساس لعقد الدورة البرلمانية حال عدم دعوة الرئيس محمود عباس لإفتتاح دورة برلمانية جديدة، فجاءت تلك الجلسة كرد فعل قوي رافض لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب، حيث ينتهك القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وقانون المجلس التشريعي.