استنكر الناشط الحقوقي الفلسطيني كارم نشوان، اليوم الخميس، قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع الحصانة عن 5 نواب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، لافتاً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ما كان يخشاه الكثيرون من أن تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطينية أصبح أحد البوابات لإعطاء مشروعية ودستورية لقرارات غير مشروعة لتصفية حسابات سياسية، مشدداً على أن ما يجري من عباس هو خروج على أحكام القانون الأساسي، ومنظومة التشريعات، واستهتار بالمؤسسات الدستورية. وأضاف نشوان، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة الغد، تقديم الإعلامي مهند العراوي، أن الإطار القانوني للحصانة البرلمانية واضح فى إطار القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي اللذين يمثلان معاً المرجعية الدستورية لعمل المجلس التشريعي، موضحاً أن البرلماني الفلسطيني يتمتع بنوعين من الحصانة. وأكد نشوان أن النوع الأول وهو الحصانة الموضوعية فى إطار الفقة الدستوري، والتي تبيح لعضو المجلس التشريعي التعبير عن آرائه وأفكاره دون مساءلة لا جزائية أو مدنية، أما النوع الثاني فهي الحصانة الإجرائية فلا يجوز مساءلة أو محاسبة عضو المجلس التشريعي إلا إذا تم ضبطه متلبساً فى فعل جرم، وحتي فى هذه الحالة يجب علي النائب العام أن يقدم طلبا لرئيس المجلس التشريعي ويعرضه على اللجنة القانونية ومن ثم يعرض علي المجلس، ولا يتم رفع الحصانة إلا بموافقة أغلبية الثلثين. وأوضح نشوان أن هناك حالة من الانهيار فى المؤسسات الدستورية الفلسطينية لافتاً إلى أن الكتل البرلمانية تجتمع فى الضفة دون كتلة التغيير والإصلاح التي تجتمع فى قطاع غزة منفردة، وبالتالي لا يوجد سلطة تشريعية، وسط حالة من انقسام القضاء، ومحكمة دستورية تشكيلها غيرقانوني.