أبوظبي (الاتحاد) أصدر راشد محمد الشريقي، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قراراً، بشأن الضوابط والمعايير العامة والخاصة لتحديد المستحقين من برامج تحسين دخل المزارعين بإمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير العامة والخاصة لتحديد المستحقين من برامج تحسين دخل المزارعين، كما تسري أحكام القرار على ملاك المزارع بإمارة أبوظبي المستحقين لبرامج تحسين دخل المزارعين. وأوجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الالتزام بالشروط العامة والخاصة المنصوص عليها بالنظام لاستحقاق برامج تحسين دخل المزارعين. وحدد القرار الضوابط والمعايير العامة، لاستحقاق برامج تحسين دخل المزارعين، وأن يكون مالك المزرعة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وزراعة ما لا تقل نسبته عن (25%) من مساحة المزرعة بالنخيل بواقع عدد (15) شجرة في الدونم، وذلك وفق الممارسات الزراعية الجيدة. وأجاز القرار زراعة الأعلاف في المزارع التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة والمزارع الإرشادية المحددة من قبل مركز خدمات المزارعين، دون التقيد بالمساحة المنصوص عليها في النظام. وفيما يتعلق بالضوابط والمعايير الخاصة ببرنامج المساعدة المالية، أشار القرار إلى صرف مساعدة مالية واحدة فقط لمالك المزرعة حتى لو كان يملك أكثر من مزرعة، وذلك دون المساس بالوضع القائم قبل صدور هذا القرار، وتصرف مساعدة مالية للورثة بحد أقصى لثلاث مزارع فقط، وذلك حسب الأنصبة المحددة بحصر الإرث، شريطة ألا يتم تقسيم المزارع فيما بينهم، وأن يكون سند الملكية باسم ورثة المتوفى. ... المزيد