أكدت مصادر في وزارة العدل لـ«عكاظ» أن الوزارة ألزمت مكاتب المحاماة بتعيين مسؤول التزام استيفاء متطلبات نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ويخضع لإشراف الإدارة العامة للمحاماة. وبحسب المصدر، على المؤسسات المالية وغير المالية، تكليف موظف «أو قسم» مسؤول عن الإبلاغ والاتصال بوحدة التحريات المالية. فيما يتولى المالك أو من يفوضه الأمر في المؤسسات الفردية والصغيرة وغير المالية. وألزمت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال، المدير العام أو من يفوضه ليكون المسؤول عن تطبيق وتطوير السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمتطلبات نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية. كما أن نظام المكافحة فرض على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها، مع ضرورة التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين، استناداً إلى وثائق رسمية عند بداية التعامل أو عند إجراء أي عملية بصفة مباشرة أو نيابة عنهم، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية و التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية. كما دعت اللائحة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح إلى الاحتفاظ لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء أكانت محلية أو خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية.