أظهرت دراسة رئيسية صدرت أمس أن الثقة باقتصاد منطقة اليورو قفزت في آذار (مارس) متجاوزة التوقعات، بفضل أكبر زيادة شهرية بثقة المستهلكين خلال 7 سنوات. ووصل مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب إلى 102.4 نقطة مرتفعا من 101.2 نقطة في الشهر الماضي، وكان محللون يتوقعون أن يسجل المؤشر زيادة طفيفة إلى 101.5 نقطة، ويقيس المؤشر المعنويات السائدة بين المسؤولين التنفيذيين في الشركات والمستهلكين. وذكرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تحسن المعنويات قاده المستهلكون الذين كانت ثقتهم أكبر بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن ثقتهم شهدت "أكبر" زيادة شهرية منذ نيسان (أبريل) عام 2009. وأضافت أن آراء المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام في المستقبل ومستوى البطالة في المستقبل وكذلك توقعاتهم للادخار تحسنت بشكل حاد، وتحسنت المعنويات الاقتصادية في قطاعي الخدمات والتجزئة لكن بدرجة أقل قوة، بينما لم يطرأ تغيير على ثقة قطاعي التشييد والصناعة. وتم تسجيل تحسن المعنويات في كل الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة، ولوحظ أكثرها قوة في هولندا وإسبانيا وإيطاليا، بينما سجل أكبر اقتصادين وهما ألمانيا وفرنسا زيادات أكثر اعتدالا. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً (28 دولة) شهدت الثقة الاقتصادية تغيرا طفيفا، إذ زادت فقط بمقدار 0.3 نقطة إلى 105.3 نقطة. كما كان هناك تحسن طفيف في آذار (مارس) لمؤشر مناخ الأعمال وهو مؤشر آخر في منطقة اليورو تقوم بإعداده المفوضية ليرتفع من 0.36 إلى 0.39 نقطة، وتأتي البيانات الجديدة قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي لوضع سياسته النقدية الخميس المقبل.